قوانین مالیات بر ارزش افزوده-فصل اول-تعاریف و کلیات
فصل اول:تعاریف و کلیات
ماده1
مفاهیم و اصطلاحات زیر،در این قانون،داری تعاریف مشروحه ذیل می باشند:
بند الف-عرضه:
واگذاری کالا یا ارائه خدمت به غیر، از طریق هر نوع معامله یا عقد قانونی
بند ب-واردات:
ورود کالا یا خدمت از خارج از کشور به قلمرو گمرکی کشور یا مناطق آزاد تجاری - صنعتی یا
مناطق ویژه اقتصادی؛
بند پ - صادرات:
صدور کالا یا خدمت به خارج از کشور؛
بند ت - مالیات و عوارض فروش:
مالیات و عوارض متعلق به عرضه کالاها و ارائه خدمات مشمول مالیات و عوارض
توسط مؤدی در یک دوره معین؛
بند ث - مالیات و عوارض خرید:
مالیات و عوارض متعلق به خرید کالاها و خدمات مشمول مالیات و عوارض برای
فعالیت های اقتصادی مؤدی در یک دوره معین؛
بند ج -مالیات بر ارزش افزوده:
مابه التفاوت مالیات و عوارض فروش با مالیات و عوارض خرید در یک دوره معین؛
بند چ - عوارض:
مبالغی که به موجب این قانون به همراه مالیات برای شهرداری ها و دهیاری ها وضع می شود. در این قانون،
هرجا مراد، نوع دیگری از عوارض بوده، به صراحت بیان شده است؛ از جمله عوارض واحدهای آلایندگی و عوارض ساالانه خودرو
بند ح - مؤدی:
شخصی است که به عرضه کالا ، ارائه خـدمت، واردات یا صـادرات مبادرت می نماید.
بند خ - دوره مالیاتی:
دوره مالیاتی هر سه ماه می باشد و منطبق بر فصول سال شمسی است.
بند د - اعتبار مالیاتی:
مالیات و عوارضی که مؤدی بابت خرید کالا اعم از (نهاده و کالای نهایی) یا خدمت به موجب این
قانون پرداخت کرده است.
بند ذ - معافیت مالیاتی:
عدم تعلق مالیات و عوارض موضوع این قانون بر کالاها و خدمات.
بند ر - قانون مالیات های مستقیم:
قانون مالیات های مستقیم مصوب 3/12/1366 و اصلاحات بعدی آن.
بند ز - سازمان:
سازمان امور مالیاتی کشور
بند ژ - پایانه فروشگاهی:
پایانه موضوع بند »ب« ماده (1) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب 1398/7/21
بند س - سامانه مؤدیان:
سامانه موضوع بند »پ« ماده (1)قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان
ماده2
عرضه کالاها و ارائه خدمات در ایران و واردات و صادرات آنها، از لحاظ مالیات و عوارض مشمول
مقررات این قانون است.
تبصره 1- -کالاها و خدمات مشمول موضوع این قانون که توسط مؤدیان حقیقی خریداری، تحصیل یا تولید می شود، در صورتی که برای مصارف شخصی برداشته شود عرضه کالا به خود محسوب می شود و مشمول مالیات و عوارض خواهد شد. در صورتی که عرضه کالا به خود برای استفاده شغلی باشد مشمول مالیات و عوارض نخواهد شد.
تبصره ۲ -معاوضه کالاها و خدمات در این قانون، عرضه کالا و ارائه خدمت از طرف هر یک از متعاملین محسوب می شود و مشمول مقررات این قانون است.
ماده3
تاریخ تعلق مالیات و عوارض تاریخ صدور صورتحساب مطابق با مقررات است.
تبصره - قبوض آب، برق، گاز و مخابرات از آنجا که سند فروش کالا یا خدمت محسوب می شوند، در حکم صورتحساب هستند
ماده ۴
مؤدی مکلف است حداکثر تا پایان ماهِ پس از انقضای هر دوره مالیاتی، کل مالیات و عوارضی را که طی آن دوره به فروش کالا و یا ارائه خدمات توسط وی تعلق گرفته است، با رعایت تبصره (۲) این ماده و پس از کسر اعتبار مالیاتی خود، به ترتیبی که سازمان مقرر میکند، پرداخت نماید
تبصره ۱- مطابق این قانون، اصل بر نقدی بودن معاملات است؛ مگر اینکه نسیه بودن معاملات و دریافت و پرداختهای مرتبط با آن در سامانه مؤدیان ثبت شده و به تأیید طرفین رسیده باشد. در مواردی که معامله یا قرارداد در سامانه مؤدیان ثبت نشده باشد، آن معامله یا قرارداد، نقدی تلقی میشود.
تبصره ۲- در معاملات غیرنقدی نظیر فروش اقساطی و اجاره بهشرط تملیک و قراردادهای پیمانکاری و مشاورهای، تاریخ تعلق مالیات و عوارض همان تاریخ صدور صورتحساب است؛ لکن مؤدی با رعایت تبصره فوق مجاز است پرداخت مالیات و عوارض فروش این نوع معاملات را تا زمان پرداخت ثمن معامله توسط خریدار یا مبلغ قرارداد توسط کارفرما، متناسباً، به تأخیر بیندازد و سازمان تا زمان پرداخت مالیات و عوارض فروش این نوع معاملات توسط کارفرما یا خریدار، مؤدی را مشمول جریمه تأخیر در پرداخت نخواهدکرد. در خصوص معاملات مذکور، تا زمان پرداخت مالیات و عوارض توسط خریدار، اعتبار مالیاتی برای وی از این بابت منظور نخواهد شد.
تبصره ۳- کلیه کارفرمایان موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ و ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۱/۵۲/۱۴ موظفند علاوه بر ثبت اصل قرارداد پیمانکاری، کلیه پرداختهای خود به پیمانکار را نیز در سامانه مؤدیان ثبت نموده، همزمان با هر پرداخت، مالیات و عوارض متناسب با آن را به پیمانکار پرداخت کنند. چنانچه کارفرما از پرداخت مالیات و عوارض فروش خودداری کند، بعد از انقضای مهلت قانونی، اصل مالیات و عوارض و جریمههای متعلق به آن توسط سازمان از طریق عملیات اجرائی از کارفرما وصول و اصل مالیات و عوارض به حساب پیمانکار منظور خواهدشد.
تبصره ۴- پیمانکاران و مهندسان مشاور موضوع این ماده میتوانند از اوراق تسویه خزانه موضوع ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ و اوراق مالی اسلامی که توسط دولت منتشر میشود (منوط به دریافت مستقیم از دولت) برای تسویه مالیات و عوارض خود استفاده نمایند. سازمان مکلف به پذیرش این اوراق به عنوان مالیات و عوارض به میزان ارزش تنزیلشده آن (با نرخ حفظ قدرت خرید اسناد خزانه یا نرخ سود اوراق مالی- اسلامی) متناسب با سالهای باقیمانده تا سررسید است. میزان مالیات وصولی از این محل بهعنوان عملکرد وصولی نقدی سازمان در سال پذیرش اوراق محسوب میشود. در اجرای این تبصره سازمان مکلف است که معادل سهم عوارض از پذیرش اوراق مذکور را از محل وصولیهای جاری به حساب عوارض شهرداریها و دهیاریهای مربوط منظور نماید.
تبصره ۵- چنانچه وجه واردات خدمت در دوره یا دورههای بعد پرداخت شود، مالیات و عوارض آن هم در همان دوره پرداخت میشود.
مأخذ محاسبه مالیات و عوارض فروش کالها و خدمات، در مورد مؤدیان عضو سامانه مؤدیان،
ارزش فروش مندرج در صورتحساب الکترونیکی است که توسط آنان در سامانه مزبور ثبت شده است.
مأخذ محاسبه مالیات و عوارض فروش کالاها و خدمات در مورد مؤدیانی که عضو سامانه مؤدیان نیستند و نیز مؤدیان متخلف (موضوع ماده ۹ )قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، ارزش روز کالا یا خدمت در زمان تعلق می باشد که توسط سازمان بر اساس اطلاعات موجود در سامانه مؤدیان، استعلام از مراجع ذی صالح یا تعیین کارشناس یا هیأت کارشناسی مشخص می شود. همچنین سازمان می تواند برای تعیین مأخذ مشمول مالیات مؤدیان مزبور، از دفاتر، اسناد و مدارک (اعم از الکترونیکی یا غیرالکترونیکی)آنها استفاده نماید. مؤدی مکلف است دفاتر، اسناد و مدارک مذکور را در صورت درخواست مأموران مالیاتی، کارشناس یا هیأت کارشناسی به آنان ارائه کند.
تبصره ۲ -موارد زیر جزء مأخذ محاسبه مالیات و عوارض نمی باشد:
بند الف -
انواع تخفیفات اعطائی
بند ب -
مالیات و عوارض موضوع این قانون که قبلا توسط عرضه کننده کالا یا ارائه دهنده خدمت پرداخت شده است؛
بند پ -
سایر مالیات های غیرمستقیم و عوارضی که به موجب قوانین موضوعه هنگام عرضه کالا یا ارائه خدمت به آن تعلق گرفته است؛
بند ت -
وجوهی که به موجب سایر قوانین وصول می شود و به حساب درآمد عمومی یا به حساب درآمد شهرداری ها واریز می گردد؛
بند ث -
کمک های پرداختی شهرداری ها و دهیاری ها به سازمان های غیرانتفاعی وابسته به خود طبق قوانین و مقررات موضوعه، مشروط به آنکه مالیات متعلقه به عنوان بخشی از آن احتساب نشده باشد؛
بند ج -
یارانه پرداختی دولت بابت جبران تمام یا قسمتی از قیمت کالاها و خدمات مشمول قیمت گذاری؛ مشروط به آنکه مالیات فروش به عنوان بخشی از آن احتساب نشده باشد.
بند چ -
وجوهی که از ردیفهای بودجه ای مصوب دستگاهها بین شرکتهای تابعه در قوانین بودجه سنواتی جابه جا می شود مشروط بر آنکه بابت خرید یا فروش کالا و خدمات نباشد.
ماده 6
مأخذ محاسبه مالیات و عوارض واردات کالا، مجموع ارزش گمرکی(موضوع ماده۱۴ قانون امور
گمرکی مصوب (1390/08/22)و حقوق ورودی (حقوق گمرکی و سود بازرگانی) می باشد. مالیات و عوارض
مذکور جزء حقوق ورودی محسوب نمی شود.
ماده7
نرخ مالیات و عوارض کالاها و خدمات مطابق با مأخذ موضوع
ماده (۵ )این قانون، به استثنای کالاهای خاص که نرخ آنها در ماده (۲۶ )این
قانون تصریح شده، نه درصد (%۹)می باشد.
ماده 8
مالیات و عوارضی که مؤدیان برای خرید کالاها و خدمات مورد نیاز برای انجام فعالیت های
اقتصادی خود پرداخت می کنند، به عنوان اعتبار مالیاتی آنان منظور شده و از مالیات و عوارض فروش آنها کسر
می شود. در صورتی که جمع اعتبار مالیاتی مؤدی در هر دوره مالیاتی بیشتر از مالیات و عوارض فروش وی
باشد، سازمان موظف است مبلغ مازاد را به دوره و یا دوره های بعد منتقل نماید. در صورتی که مؤدی درخواست
کند که مازاد مزبور به وی مسترد گردد، سازمان موظف است حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ثبت درخواست،
نسبت به استرداد ما به التفاوت مذکور از محل وصولی های جاری اقدام نماید، در غیر این صورت، مشمول
خسارتی به میزان دودرصد(%۲ )در ماه از تاریخ ثبت درخواست نسبت به مبلغ قابل استرداد و مدت تأخیر می باشد که توسط سازمان و از محل وصولی های جاری پرداخت می گردد.
متخلفین از اجرای این حکم با
درخواست مؤدی و رأی هیأت رسیدگی به تخلفات اداری به مجازات (بند د ماده ۹ )قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372/9/7 محکوم می شوند.
تبصره ۱ -مالیات و عوارض خرید نهاده های مربوط به طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای (عمران) دولت قابل استرداد نیست و جزء بهای تمام شده دارایی های مزبور منظور می گردد
تبصره ۲ -در صورتی که مؤدی فقط به عرضه کالاها و ارائه خدمات معاف اشتغال داشته باشد و یا طبق مقررات این قانون کالا و خدمات وی مشمول مالیات و عوارض نباشد، مالیات و عوارض پرداختی بابت خرید نهاده های آنها قابل تهاتر یا استرداد نمی باشد
تبصره ۳ -در صورتی که مؤدی به عرضه توأم کالاها و خدمات مشمول و معاف اشتغال داشته باشد، صرفاً مالیات و عوارضی که بابت خرید نهاده های موردنیاز برای تولید کالاها و خدمات مشمول پرداخت کرده است، حسب مورد، قابل کسر، تهاتر یا استرداد است.
تبصره ۴ -صرف نظر از آنکه مؤدی به عرضه کالاها و خدمات معاف یا مشمول اشتغال داشته باشد، مالیات وعوارض خرید مربوط به ماشین آلات خطوط تولید وی قابل کسر، تهاتر و استرداد می باشد.
تبصره ۵ -آن قسمت از مالیات و عوارض پرداختی مؤدیان که طبق مقررات این قانون قابل تهاتر یا استرداد نیست، به عنوان هزینه های قابل قبول موضوع قانون مالیات های مستقیم محسوب می شود.
تبصره ۶ -سازمان مکلف است با رعایت تبصره های (۲ )و (۴ )این ماده مالیات و عوارض پرداختی واحدهای تولیدی یا معدنی دارای مجوز تأسیس را که در دوره های قبل از بهره برداری جهت خرید کالاها و خدمات مورد نیاز برای تأسیس و راه اندازی واحد موردنظر پرداخت کرده اند، مسترد نماید.
تبصره ۷ -مالیات و عوارضی که در موقع خرید کالاها و خدمات توسط شهرداری ها و دهیاری ها برای انجام وظایف و خدمات قانونی پرداخت می گردد، طبق مقررات این قانون قابل تهاتر و یا استرداد است.
تبصره ۸ -مالیات و عوارض پرداخت شده توسط سفارتخانه ها، مأموریت های دیپلماتیک، پست های کنسولی، مأموران دیپلماتیک و کارکنان اداری و فنی آنها که تبعه دولت جمهوری اسلامی ایران نمی باشند، به شرط عمل متقابل و همچنین مالیات و عوارض پرداخت شده توسط دفاتر سازمان های بین المللی و اعضای آنان که مقیم جمهوری اسلامی ایران می باشند )(اتباع غیرایرانی)، با ارائه اسناد و مدارک مثبته، قابل استرداد است. نحوه استرداد به موجب دستورالعملی است که توسط وزارتخانه های امور خارجه و امور اقتصادی و دارایی(سازمان)تصویب و یا ابلاغ می شود.