فصل نهم-تخصیص،انتقال و توزیع مالیات
ماده ۳۸
-مالیات و عوارض موضوع مواد (۷)،(۲۶ )و (۲۸ )این قانون و جریمه های مربوط به آنها پس از کسر کسورات
قانونی، به ترتیب زیر توزیع می شود:
- ۱ -یک نهم از مالیات ها و عوارض وصولی ماده(۷ )و بندهای »الف« و »ب« ماده(۲۶ )این قانون به عنوان مالیات سلامت به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اختصاص می یابد.
- ۲ -باقی مانده، به نسبت مساوی سهم درآمد عمومی کشور و سهم شهرداری ها و دهیاری ها می باشد. سهم درآمد عمومی به عنوان مالیات به حساب خزانه داری کل کشور واریز می شود. سهم شهرداری ها و دهیاری ها به عنوان عوارض حسب مورد به حساب تمرکز وجوه اداره کل امور مالیاتی استان و حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز می شود
تبصره - عوارض و جریمه های سهم شهرداری ها، دهیاری ها و روستاهای فاقد دهیاری موضوع این قانون به حساب های
رابطی که بنا به درخواست سازمان و وزارت کشور توسط خزانه داری کل کشور حسب مورد به نام حساب تمرکز وجوه
اداره کل مالیاتی استان و وزارت کشور افتتاح می گردد، واریز می شود. عوارض سهم شهرداری ها، دهیاری ها و روستاهای
فاقد دهیاری و جریمه های متعلق به آن، درآمد دولت نبوده و سازمان موظف است صددرصد (%۱۰۰ )آن را مطابق با
مقررات ماده (۳۹ )این قانون به صورت ماهانه به حساب های ذی ربط مذکور واریز نماید.
ماده ۳۹
سهم شهرداری ها، دهیاری ها، روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری، براساس ترتیبات ذیل به
حساب تمرکز وجوه وزارت کشور و حساب تمرکز وجوه اداره کل امور مالیاتی استان ذی ربط نزد خزانه داری کل
کشور برای توزیع بین شهردار ی ها و دهیاری ها واریز می شود:
الف
نود درصد (%۹۰ )از عوارض و جریمه های مربوط به ماده(۷ )و بندهای »ب« و »پ« ماده(۲۶ )این قانون
پس از واریز به حساب تمرکز وجوه اداره کل امور مالیاتی استان بر اساس شاخص جمعیت میان شهرداری ها،
دهیاری ها، اداره امور عشایر هر شهرستان (سهم مناطق عشایری) و فرمانداری های همان استان (سهم روستاهای
فاقد دهیاری)توزیع و ده درصد(%۱۰ )مابقی به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز تا به موجب آیین نامه ای که
براساس شاخص های توسعه نیافتگی سه ماه پس از الزام الاجرا شدن این قانون توسط سازمان برنامه و بودجه کشور
و وزارت کشور تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران می رسد بین شهرداری ها، دهیاری ها، اداره امور عشایر
شهرستان (سهم مناطق عشایری) و روستاهای فاقد دهیاری (به حساب فرمانداری ها)توزیع گردد.
ب -
عوارض و جریمه های مربوط به بندهای »الف« و »ت« ماده (۲۶ )و ماده (۲۸ )این قانون به حساب تمرکز
وجوه وزارت کشور واریز می شود تا براساس شاخص جمعیت میان شهرداری ها، دهیاری ها، روستاهای فاقد دهیاری
و مناطق عشایری توزیع گردد.
- تبصره ۱ -سهم روستاهای فاقد دهیاری به حساب فرمانداری شهرستان مربوط واریز می شود تا با مشارکت سایر دستگاههای اجرائی مربوطه برای امور عمرانی و آبادانی همان روستاها هزینه شود. دستورالعمل اجرائی این تبصره ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزارت کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان)تصویب می شود.
- تبصره ۲ -سهم مناطق عشایری از عوارض و جریمه های مربوط به مواد (۷ )و (۲۶ )این قانون به اداره کل امور عشایر هر استان واریز می شود تا براساس شاخص جمعیت میان مناطق عشایری توزیع گردد.
- تبصره ۳ -در راستای اجرای احکام این ماده شهرهای جدید تازه تأسیس فاقد شهرداری از نظر موضوع این ماده حسب مورد واجد شهرداری تلقی می شوند
- تبصره ۴ -محل أخذ مالیات ارزش افزوده واحدهای تولیدی محل استقرار آنها می باشد
- تبصره ۵ -سهم شهرداری ها و دهیاری ها از محل منابع حاصل از بندهای »پ« و »ت« ماده(۲۶ )این قانون باید مطابق با سیاست های ابلاغی شورای عالی سلامت و امنیت غذایی هزینه گردد. تصمیم گیری در خصوص نحوه هزینه کرد منابع مزبور در کلان شهرها برعهده کمیته ای متشکل از فرماندار، شهردار و نماینده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.
- تبصره۶ -هرگونه برداشت از حساب تمرکز وجوه به جز پرداخت به شهرداری ها و دهیاری ها و اشخاص مذکور در این ماده ممنوع است
- تبصره۷ -سهم عوارض ارزش افزوده دریافتی از شرکتهای فناور مستقر در پارکهای علم و فناوری پس از واریز به خزانه داری کل کشور، به صورت صددرصد(%۱۰۰ )به همان پارک بابت ایجاد، توسعه و نگهداری زیرساختها و فضاهای عمومی، آموزشی، پژوهشی و فناوری و ارائه خدمات شهری اختصاص می یابد. آیین نامه اجرائی این تبصره ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با همکاری وزارت علوم،تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی تهیه میشود و به تصویب هیات وزیران میرسد.
- تبصره۸ -کارگروهی مرکب از وزارت کشور، سازمان و یک ناظر از مجلس شورای اسلامی برای نظارت بر حسن اجرای این ماده تشکیل و گزارش عملکرد این ماده همه ساله توسط سازمان و وزارت کشور به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه می گردد
- تبصره۹ -سازمان مکلف است در مقاطع سه ماهه میزان وصول مالیات بر ارزش افزوده و سهم هریک از شهرداری ها، دهیاری ها، فرمانداری ها و مناطق عشایری را از طرق مناسب به اطلاع عموم مردم برساند.
ماده40
عوارض و جریمه های آلایندگی موضوع ماده(۲۷ )این قانون پس از واریز به حساب تمرکز وجوه اداره
کل امور مالیاتی استان برای هر شهرستان به نسبت جمعیت بین شهرداری ها، دهیاری ها و فرمانداری های(سهم
روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری) همان شهرستان توزیع می گردد. در صورتی که آلودگی واحدهای
بزرگ تولیدی (پنجاه نفر و بیشتر)به بیش از یک شهرستان در یک استان سرایت کند، عوارض آلایندگی هر
شهرستان به نسبت جمعیت، اثر پذیری و فاصله از واحد آلاینده ، در کمیته ای مرکب از رئیس سازمان برنامه و
بودجه استان و فرمانداران شهرستان های ذی ربط، مدیرکل محیط زیست و مدیرکل امور مالیاتی استان بین
شهرستان های متأثر توزیع می شود.
- تبصره ۱ -در صورتی که شهرستان های متأثر از آلودگی در دو یا چند استان واقع شده باشند، اعضای کمیته توزیع کننده عوارض آلودگی واحدهای بزرگ (پنجاه نفر و بیشتر)متشکل از نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور، رؤسای سازمان های مدیریت و برنامه ریزی استان های ذی ربط، نماینده سازمان حفاظت محیط زیست و نماینده ادارات کل امور مالیاتی استان های مربوطه براساس سیاست های اعلامی سازمان برنامه و بودجه کشور اقدام به توزیع عوارض آلایندگی می کنند
- تبصره ۲ -عوارض و جریمه های آلایندگی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی در مواردی که شهرداری و یا دهیاری در مناطق مذکور مستقر نمی باشد، حسب مورد به حساب منطقه آزاد تجاری - صنعتی و یا ویژه اقتصادی مربوط واریز می گردد.
ماده ۴۱
عوارض و جریمه‌های موضوع بندهای «الف» و «ب» ماده (۲۹) این قانون مستقیماً به حساب شهرداری‌ها و یا دهیاری‌های محل سکونت مالک که هنگام صدور پلاک انتظامی ثبت شده است، واریز می‌گردد. شهرداری‌های شهرهای آلوده مکلفند صددرصد (۱۰۰%) درآمد حاصل از عوارض موضوع بند «ب» ماده (۲۹) این قانون را برای کمک به توسعه و نوسازی ناوگان حمل ونقل عمومی شهرهای آلوده هزینه نمایند.
ماده ۴۲
معادل دوازده در هزار ارزش گمرکی کالا‌‌‌های وارداتی که حقوق ورودی آنها وصول میشود، توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز شده تا به نسبت سیزده‌درصد(۱۳%) کلانشهرها، سی و پنج‌درصد(۳۵%) دهیاری‌ها و روستاهای فاقد دهیاری و عشایر و پنجاه و دودرصد(۵۲%) سایر شهرداری‌ها و بر اساس شاخص‌هایی که با پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیأت دولت میرسد، صرف کمک و ایجاد درآمد پایدار برای شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و روستاهای فاقد دهیاری و عشایر گردد. وزارت کشور مکلف است وصولی هر ماه را تا پانزدهم ماه بعد براساس سهم‌های تعیین‌شده به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌ها واریز نماید و هرگونه برداشت از حساب تمرکز وجوه به جز پرداخت به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و روستاهای فاقد دهیاری و عشایر ممنوع است.
ماده ۴۳
یک‌نهم مالیات‌ها و عوارض وصولی موضوع ماده (۷) و بندهای «الف» و «ب» ماده (۲۶) این قانون به‌عنوان «مالیات سلامت»، همزمان با دریافت توسط سازمان امور مالیاتی، به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز می‌گردد. خزانه مکلف است مبالغ دریافتی هر ماه را تا پایان پانزدهم ماه بعد به حساب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واریز نماید. عدم تخصیص مبلغ مذکور در حکم تصرف غیرمجاز در اموال عمومی است.
۱۰۰% منابع دریافتی موضوع این ماده از طریق ردیف یا ردیف‌هایی که برای این منظور در قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی میشود به پیشگیری و پوشش کامل درمان افراد ساکن در روستاها و شهرهای دارای بیست هزار نفر جمعیت و پایین‌تر و جامعه عشایری (در چهارچوب نظام ارجاع)، اختصاص می‌یابد و پس از تحقق هدف مذکور نسبت به تکمیل و تأمین تجهیزات بیمارستانی و مراکز بهداشتی و درمانی با اولویت بیمارستان‌های مناطق توسعه‌نیافته، مصارف هیأت امنای ارزی و ارتقای سطح بیمه بیماران صعب‌العلاج و افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی خارج از روستاها و شهرهای بالای بیست هزار نفر جمعیت اقدام میشود. هرگونه پرداخت هزینه‌های نیروی انسانی نظیر حقوق و مزایا، اضافه کار، کمک‌های رفاهی، پاداش، فوق‌العاده‌های مأموریت، کارانه، بهره‌وری، مدیریت، نوبت‌کاری، دیون و مانند آن و هزینه‌های اداری نظیر اقلام مصرفی اداری و تأمین اثاثیه و منصوبات اداری از این محل ممنوع است.
ماده ۴۴
منابع حاصل از مالیات‌های موضوع مواد (۳۰) و (۳۱) این قانون سهم دولت است و به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز میشود.
ماده ۴۵
دولت موظف است از محل منابع حاصل از مالیات دریافتی سهم خود موضوع ماده (۷) این قانون، سالانه مجموع کمک‌های نقدی پرداختی به هر فرد تحت پوشش نهادهای حمایتی را علاوه بر سایر افزایشهای سنواتی، حداقل معادل نرخ مالیات بر ارزش افزوده افزایش داده و به منظور جبران مالیات دریافتی به افراد مذکور پرداخت نماید. نهادهای حمایتی مذکور مکلفند نسبت به شناسایی اشخاص نیازمندی که تحت پوشش نیستند، اقدام و آنها را مشمول دریافت افزایش مذکور نمایند. آیین‌نامه اجرائی این ماده شامل چگونگی شناسایی اشخاص نیازمند و نحوه حمایت از آنها حداکثر سه‌ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی(ره) تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد.