ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم

ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم 1366 مالیات نقل و انتقال قطعی املاکی که تاریخ تملک انتقال دهنده آن قبل از اجرای این قانون بوده عبارت است از چهار درصد ارزش معاملاتی در زمان فروش .

ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم سال 1371 نقل و انتقال قطعی املاک به ماخذ ارزش معاملاتی و همچنین انتقال حق واگذاری محل به ماخذ ارزش معاملاتی حق واگذاری محل در تاریخ انتقال از طرف مالکین عین یا صاحبان حق بطور مجزا یا توام بشرح زیر مشمول مالیات می باشد . تا 000ر000ر20 ریال به نرخ 4% تا 000ر000ر60 ریال نسبت به مازاد 000ر000ر20 ریال به نرخ 8% نسبت به مازاد 000ر000ر60 ریال به نرخ 12% تبصره 1: ارزش معاملاتی حق واگذاری محل بر حسب نوع کاربری ملک و محل وقوع آن از لحاظ موقعیت تجاری و سایر موارد موثر در ارزش آن به موجب آیین نامهای خواهد بود که در سه ماهه اول هر سال توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی تعیین و اعلام خواهد شد. ارزش تعیین شده تا تعیین ارزش معاملاتی حق واگذاری جدید معتبر و لازم الاجرا میباشد. از تاریخ اجرای این اصلاحیه تا تعیین و اعلام آیین نامه موضوع این تبصره وجوه دریافتی مالک یا صاحب حق بابت انتقال حق واگذاری محل مشمول مالیات به شرح فوق خواهد بود. تبصره 2: چنانچه مورد معامله فاقد ارزش معاملاتی یا ارزش معاملاتی حق واگذاری محل باشد ارزش معاملاتی حق واگذاری نزدیکترین محل مشابه مبنای محاسبه خواهد بود. تبصره 3: در صورتیکه مودیان موضوع این ماده ظرف یکسال چند معامله انجام دهند نسبت به مجموع معاملات انجام شده مشمول مالیات به نرخهای مذکور در این ماده خواهند بود. این گونه مودیان مکلفند نسبت به جمع معاملات هر سال خود اظهار نامه مالیاتی طبق نمونهای که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و در دسترس آنها خواهد بود تنظیم و تا آخر اردیبهشت ماه سال بعد به حوزه مالیاتی محل سکونت یا اقامتگاه خود حسب مورد تسلیم و ما به التفاوت متعلق به جمع معاملات خود را پرداخت نمایند. تبصره 4: نقل و انتقال قطعی املاک به بانکها در رابطه با تسهیلات اعطائی بانکها از طریق مشارکت مدنی مشمول مالیات نقل و انتقال نخواهد بود. تبصره 5: حق واگذاری محل از نظر این قانون عبارتست از حق کسب یا پیشه و یا حق تصرف محل و یا حقوق ناشی از موقعیت تجاری محل .

[1] . به موجب ماده 23 قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27، این ماده و تبصرههای آن جایگزین متن قبلی این ماده و تبصرههای آن شده است. [2] . به موجب بند "ز" تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1395 کل کشور مصوب 1395/02/17 مجلس شورای اسلامی: "در سال 1395 به منظور تحقق درآمدهای مالیاتی و رعایت انضباط مالی، نقل و انتقال قطعی املاک به ماخذ ارزش معاملاتی به نرخ پنج درصد(5%) و مالیات نقل و انتقال حق واگذاری محل به ماخذ ده برابر ارزش معاملاتی ملک مربوطه به نرخ سی درصد(30%) در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان حق میباشد. حق واگذاری محل از نظر این قانون عبارت است از حق کسب یا پیشه یا حق تصرف محل یا حقوق ناشی از موقعیت کسب و کار در حال فعالیت و بهرهبرداری. کلیه پروندههای نقل و انتقال مالیاتی که تا تصویب این قانون به قطعیت نرسیده است، مشمول این حکم میباشد". ماده 59 ماده 59 [ 1] نقل و انتقال قطعی املاک به ماخذ ارزش معاملاتی و به نرخ پنج درصد(5%) و همچنین انتقال حق واگذاری محل به ماخذ وجوه دریافتی مالک یا صاحب حق و به نرخ دو درصد (2%) در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان حق مشمول مالیات میباشد [2]. تبصره 1: چنانچه برای مورد معامله ارزش معاملاتی تعیین نشده باشد ، ارزش معاملاتی نزدیکترین محل مشابه مبنای محاسبه مالیات خواهد بود . تبصره 2: حق واگذاری محل از نظر این قانون عبارت است از حق کسب یا پیشه یا حق تصرف محل یا حقوق ناشی از موقعیت تجاری محل .