جرائم عدم پرداخت مالیات تکلیفی
عدم پرداخت مالیات تکلیفی یکی از جرائم مالیاتی به شمار میآید و ممکن است جریمههای سنگینی را برای شما به همراه داشته باشد. در برخی موارد، افراد میتوانند به خاطر تخلفات مالیاتی در دادگاه محاکمه شده و علاوه بر پرداخت مالیاتهای بدهکار، جریمهها و کیفرههای قانونی را نیز متحمل شوند.
در واقع میتوان اینگونه بیان کرد که کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی که مشمول پرداخت مالیات هستند، در صورت عدم انجام آن جریمه خواهند شد. این جریمه معادل ۱۰ درصد از مالیات پرداخت نشده است و به ازای هر ماه دیرکرد به میزان ۲.۵ درصد به مبلغ جریمه اضافه خواهد شد. البته ممکن است در برخی از موارد سازمان امور مالیاتی از شخص خاطی نیز شکایت کند که در این حالت برای وی میتوان ۶ ماه تا ۲ سال حبس تعزیری را متصور بود.
طبق ماده ۱۹۹ قانون مالیاتهای مستقیم هر شخص حقیقی یا حقوقی که مکلف به کسر و ایصال مالیات مودیان دیگر است، درصورت تخلف از انجام این تکلیف، علاوهبر مسئولیت تضامنی که با مودی در پرداخت مالیات خواهد داشت، مشمول جریمهای معادل ده درصد (۱۰%) مالیات پرداخت نشده در موعد مقرر و دو و نیم درصد (۲.۵%) مالیات به ازای هر ماه نسبت به مدت تأخیر از سررسید پرداخت، خواهد بود.
- نکته مهم: اگر مالیات تکلیفی توسط دریافتکننده وجوه (خود مؤدی) پرداخت شود، در اینصورت جریمه دو و نیم درصد (۲.۵%) مذکور تا تاریخ پرداخت مالیات توسط مودی مزبور، از مکلفین به کسر و ایصال مالیات، مطالبه و وصول خواهد شد.
ثبت در خواست پنل حسابدار کمک
بخشودگی جرایم مالیاتهای تکلیفی
در برخی موارد، دولتها به عنوان یک تسهیلگر اقتصادی، بخشودگیها و تخفیفهایی ارائه میدهند تا افراد و شرکتها را تشویق به پرداخت به موقع مالیات کنند. این بخشودگیها میتوانند در قالب تخفیفهای مالیاتی، کاهش سود و یا مهلتهای بیشتر برای پرداخت مالیات ارائه شوند.
متن بخشنامه بخشودگی جرایم مالیاتهای تکلیفی
چون در خصوص اجرای مقررات تبصره یک ماده 190 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 در خصوص بخشودگی جرائم مالیات حقوق و تکلیفی موضوع ماده 104 قانون مذکور پیرو بخشنامه شماره 12372/951-211 مورخ 1385/4/11 سوالاتی مطرح گردیده است . لذا به منظور رفع ابهام متذکر میشود:
مودیانی که به تکالیف قانونی خود در صدر تبصره فوق الاشاره راجع به تسلیم به موقع اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان و …. اقدام نمودهاند و مکلف به کسر مالیات حقوق و یا پرداخت مالیات علیالحساب موضوع ماده 104 قانون صدرالذکر بودهاند ، نیز در صورتی که برگ تشخیص مالیات حقوق یا برگ مطالبه مالیاتهای تکلیفی را قبول و یا با اداره امور مالیاتی توافق نموده و نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات متعلقه اقدام نمایند ، مشمول بهره مندی از تسهیلات مقرر در تبصره 1 ماده 190 قانون مذکور بر حسب مورد خواهند بود . ضمناً روسای امور مالیاتی موظفند ، پس از انجام توافق با مودیان مالیاتی بلافاصله حسب مورد درخواست ترتیب پرداخت مالیات را از مودی اخذ و نسبت به صدور دستور ثبت و تهیه قبوض مالیاتی به طور همزمان اقدام نمایند تا امکان برخورداری از تسهیلات 80% برای مودیان محترم فراهم گردد .
سازمان امور مالیاتی کشور
مالیات تکلیفی ماده 104 و مالیات تکلیفی 10 درصد
در رابطه با مالیات تکلیفی ماده 104 و مالیات تکلیفی 10 درصد باید گفت تغییر سیاست های اقتصادی، منجر به نسخ ماده 104 قانون مالیات های مستقیم شد. این ماده کلیه وزارتخانه ها، موسسات دولتی، شهرداری ها، موسسات وابسته به دولت و تمامی اشخاص حقوقی اعم از انتفاعی و غیرانتفاعی و افراد موضوع بند الف ماده ۹۵ این قانون را مکلف می کرد که ظرف 30 روز بابت موارد مذکور در این ماده سه درصد (3 %) مبلغ را به عنوان علی الحساب از مالیات مودی (دریافت کنندگان وجوه) کسر و تا پایان ماه بعدی به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز و رسید آن را به مودی تسلیم نمایند.
همچنین، با توجه به این ماده تسهیلات اعطائی بانک ها از طریق قرارداد جعاله در امور مربوط به کشاورزی و تعمیر و تکمیل یک واحد مسکونی مشمول کسر 5% مالیات علی الحساب موضوع این ماده نبوده و در این گونه موارد بانک ها مکلفند رونوشت قرارداد جعاله تنظیمی با عامل را ظرف سی روز از تاریخ انعقاد قرارداد به اداره امور مالیاتی ذی ربط ارسال دارند.
ماده فوق الذکر در راستای تحقق عدالت اجتماعی بیشتر در نظام اقتصادی کشور در سال 1394 حذف شد. منتقدان این ماده بر این باور بودند که پرداخت 3 درصد مالیات تکلیفی در این ماده باعث افزایش سهم بودجه عمرانی برای شهرهای کوچک می شود و شهرهای کوچک مجبور می شوند، برای رفع نیازهای عمرانی خود با انواع شرکت های واقع در شهرهای بزرگ قرارداد منعقد نمایند.
علاوه بر این، در رابطه با مالیات تکلیفی ده درصد باید بیان کرد که مالیات بر درآمد حقوق به عنوان یکی از انواع مالیات تکلیفی با توجه به میزان درآمد ماهیانه اشخاص متفاوت می باشد. چنانچه این درآمد ماهیانه مبلغی بین ده تا چهارده میلیون باشد، شخص مشمول نرخ مالیاتی ده درصد می شود.