مصوبه افزایش ضریب حقوق سال ۱۴۰۳ کارکنان و بازنشستگان مورد ایراد قرارگرفت
رییس مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای خطاب به رییس‌جمهور، موارد مغایرت مصوبه افزایش ضریب حقوق سال ۱۴۰۳ را برای اصلاح اعلام کرد.
متن کامل ایرادات رییس مجلس به مصوبه افزایش ضریب حقوق سال ۱۴۰۳ کارکنان و بازنشستگان به شرح زیر است:
ایرادات رییس مجلس به مصوبه افزایش ضریب حقوق سال ۱۴۰۳
حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر رئیسی
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۳۰۳۴/ت۶۲۴۶۰هـ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۱۴، موضوع: «تعیین ضریب حقوق کارکنان و بازنشستگان دستگاه‌های اجرایی در سال ۱۴۰۳»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«۱- نظر به تصریح جزء «۱-۲» بند«الف» تبصره (۱۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (بخش اول) که مقرّر می‌دارد: «حداقل مبلغ مندرج در حکم کارگزینی و قرارداد منعقده حقوق‌بگیران [شاغل در دستگاه‌های مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری -موضوع جزء «۲» بند «الف» همین تبصره-] به میزان یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین می‌شود» و این رقم مقطوع بی‌آنکه نیازمند طیّ دیگر تشریفات بوده باشد باید در احکام کارگزینی کارکنان به نمایش درآید، بنابراین، ترتیبات مورد نظر هیأت محترم وزیران مندرج در بند (۵) مصوبه و تبصره‌های آن، بی‌آنکه مصرّح به تأمین رقم مقطوع قانونگذار باشد، مشعر به حصول مبلغی کمتر از آن خواهد شد که مابقی آن باید با پرداخت‌های مابهالتفاوت تدارک گردد، بنابراین، این امر با قطع نظر از تبعات و آثار، چون خلاف نظر قانونگذار است، مغایر قانون می‌باشد.
۲- بند (۷) مصوبه ناظر به تأمین و جبران مابهالتفاوت ارقام تا رقم مقطوع قانونگذار به مبلغ یکصد میلیون ریال از طریق پرداخت تفاوت تطبیق، مبنیاً بر ایراد اعلامی در فوق و با قطع نظر از تبعات و آثار، مغایر قانون است.
۳- نظر به احکام قانونی متعدّد ازجمله بند «ن» ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) -مصوب ۱۳۹۳- درخصوص لزوم مشخص بودن محل تأمین بار مالی مصوبات، لذا صدر تبصره «۳» بند (۹) مصوبه مبنی بر پرداخت معوقات مربوط به سال ۱۴۰۲ در سال جاری ، از حیث عدم تعیین محل تأمین بار مالی، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی- محمدباقر قالیباف
