محمد درویش‌زاده
اگر شخصی (حقیقی یا حقوقی) ۱۰۰ تومان مطالبه نقدی از دیگری داشته باشد و بدهکار از پرداخت آن امتناع کند و طلبکار مجبور شود با مراجعه به دادگاه و پرداخت هزینه وکیل و دادرسی و..بعد از سال‌ها رسیدگی، محکومیت بدهکار را به پرداخت اصل و خسارت تاخیر تادیه کسب کند، باید ۲۵ درصد از خسارت تاخیر تادیه را به عنوان «درآمد کسب شده» به مرجع مالیاتی بپردازد.
مثلاً در این فرض اگر فرد موفق شود علاوه بر ۱۰۰ تومان اصل طلب ۸۰ تومان نیز به عنوان خسارت تاخیر تادیه وصول کند، از نظر مرجع مالیاتی این طلبکار ۸۰ تومان درآمد کسب کرده است و ۲۵ درصد از این درآمد مشمول مالیات ستانی می‌شود، این رویه ناشی از بی‌توجهی به سوابق تاریخی، مستندات قانونی و شرعی بوده و آثار اقتصادی بسیار مخربی بر واحدهای اقتصادی دارد وحتی میتواند رفتاری مجرمانه تلقی شود. در ادامه به تبیین این مدعا می‌پردازیم.
* تحلیل قضیه از منظر پیشینه تاریخی وقانونی:
از نظر پیشینه تاریخی در قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۴۵ ضوابط مشخصی برای مالیات ستانی از «بهره» وخسارت تاخیر تادیه پيش بيني شده بود.این مقررات در مواد ۳۹ تا ۴۲ قانون مالیات‌های مستقیم سال ۴۵ آمده و بخش ۴ این قانون با عنوان «بهره»
بود.
مطابق مقررات این بخش نرخ مالیات بر بهره، سود بانکی ونیز خسارت تاخیر تادیه حدودا ۹ درصد تعیین شده بود، اما در اصلاحات قانون مالیات مستقیم بعد از انقلاب اسلامی این فصل از قانون کلا حذف شد وضوابط مالیات بربهره وخسارت تاخیر تادیه به صورت کلی منسوخ شده است، در قوانین بعدی نیز هیچ قلمِ درآمدی به عنوان درآمد ناشی از«بهره بانکی» و یا «خسارت تاخیر تادیه» تعریف وشناسایی نشده است.علت اصلی حذف این مقررات، رویکرد کلان فقهی در ارتباط با دیومالی است. از نظر قانون گذار اسلامی، اساسا پول نمی‌تواند مستقلا منشا درآمد بوده و سود داشته باشد الا در قالب عقود معین اسلامی ، بنابر این اطلاق عنوان «درآمد» بر «خسارت تاخیر تادیه» توسط مراجع مالیاتی ناشی از آن است که مراجع مالیاتی حذف صریح این پیشینه قانونی از نظام مالیاتی را نادیده می‌گیرند.
* تحلیل قضیه از منظر تحلیل فقهی ونظرات شورای نگهبان
ماهیت «سود» وبه تبع آن «خسارت تاخیر تادیه» پس از انقلاب اسلامی، دچار دگردیسی‌های فراوان شده است، نتیجه این دگردیسی‌ها آن است که قانونگذار در قوانین متعددی هرگونه دریافت بهره و سود مستقیم ناشی از مطالبات مالی را ممنوع، حرام و دارای مجازات اعلام کرده زیرا بر اساس احکام قرآنی هر گونه ربا در حکم جنگ با خدا و رسول است ، اما از آنجا که تورم پدیده ای مستمر در طول دوران پس از انقلاب اسلامی بوده است قانونگذار مجبور شده است با تعریفی متفاوت از نرخ سود بانکی و برای «جبران کاهش ارزش پول» مقوله ای تاسیسی به نام «خسارت تاخیر تادیه» را شناسایی کند.
این خسارت دقیقاً معادل «شاخص تورم» بانک مرکزی است.( ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی )بنابراین قانونگذار هر گونه وصف درآمدی و سودآوری را از خسارت تاخیر تادیه سلب کرده است وآن را به رسمیت نمی شناسد، اما برای «جبران کاهش ارزش پول» خسارت تاخیر تادیه را بر اساس شاخص تورم بانک مرکزی تجویز کرده است.
بر این اساس سئوال این است که مالیات ستانی از خسارت تاخیر تادیه به عنوان رویه عملی مراجع مالیاتی چه نسبتی با این رویکرد کلان فقهی و قانونی دارد؟ آنچه مسلم است این که مالیات بر« درآمد و سود» تعلق می‌گیرد و با سلب اوصاف «درآمد بودن» از خسارت تاخیر تادیه و با اعطای وصف «جبران کاهش ارزش پول» چرا مراجع مالیاتی این وصف را نادیده می گیرند؟
و چراخسارت تاخیر تادیه را به اصطلاح خودشان یک قلم درآمدی محسوب می کنند؟
* تحلیل قضیه از منظر اصل قانونی بودن وصول مالیات
مطابق اصل ۵۱ قانون اساسی، هرگونه وصول مالیات باید به موجب قانون باشد. با توجه به این که وصول مالیات از خسارات تاخیر تادیه در قوانین قبل از انقلاب به صراحت پیش‌بینی شده بود و با توجه به این که قانونگذار بعد از انقلاب نسبت به نسخ قوانین قبلی اقدام کرده است و با توجه به ماهیت حقوقی و تعریف شده در نظام حقوقی کنونی که خسارت تاخیر تادیه را بابت «جبران کاهش ارزش پول» و نرخ تورم تجویز کرده است، نتیجه می گیریم که وصول مالیات از خسارت تاخیر تادیه موجب نقض اصل قانونی بودن مالیات ستانی است
* تحلیل قضیه از منظر قوانین جرم‌انگارانه
در این زمینه حداقل سه حکم قانونی وجود دارد به این شرح که:
اولا در ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات ونیز در ماده ۱ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی، هرگونه درآمد مستقیم حاصل از پول «ربا»محسوب و جرم انگاری شده است ،ثانیا وقتی مراجع مالیات ستان خسارت تاخیر تادیه را به عنوان درآمدِ فرد محاسبه وبه او اعلام می‌کنند که مثلا ۸۰ تومان درآمد کسب کرده ای !!،در واقع عمل مجرمانه را به وی نسبت می‌دهند. ثالثا مطابق ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی انتساب عمل مجرمانه به دیگری جرمی است که با عنوان افترا از آن یاد شده است. به عبارت دیگر مرجع مالیاتی برای وصول مالیات از خسارت تاخیر تادیه باید پیش فرضی مجرمانه را برای همه اشخاص مشمول در نظر بگیرد تا بتواندبر اساس مفروض دانستن عمل مجرمانه اخذ ربا (یا همان کسب درآمد از مطالبه پولی) از آنها مالیات اخذ کند و به این ترتیب اولاً با صدور برگ تشخیص مالیاتی و اعلام کسب درآمد ناشی از مطالبات پولی، جرم افترا محقق می شود. ثانیاً مطابق ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، ماموران وصول درآمد دولت هرگاه بیش از موارد ومبالغ مقرر قانونی و به نفع دولت وصول کنند مرتکب جرم شده اند. حکم این ماده بر رفتار مالیات ستانی از خسارت تاخیر تادیه کاملاً تطبیق می‌کند، زیرا در این مواردمبالغی وصول می‌شود که در قانون تجویز نشده است و به این ترتیب رفتار مالیات ستانی از این فقره درآمدی خود رفتاری مجرمانه است. ثالثا: اصل قانونی بودن پرداخت مالیات وعدم تجویز وصول مالیات بدون مستند قانونی ،از آن دسته حقوق مردم است که در قانون اساسی تصریح شده است. وصول مالیات از افراد موجب محروم شدن مردم از حقوق مقرر در قانون اساسی است. در ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات محروم کردن افراد از حقوق مقرر در قانون اساسی نیز جرم انگاری شده است.
* تحلیل قضیه از منظر آثار اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
با اتخاذ این سیاست مالیات ستانی، دولت به متخلفان و افرادی که دراجرای تعهدات قراردادی خود مرتکب نقض عهد می‌شوند پاداش می دهد و افرادی که متضرر از نقض قرارداد هستند را هم مجازات می کند. به این شرح که شخص متخلف از ایفای دین قانوناً از مزایای تاخیر در پرداخت مطالبات نقدی استفاده می‌کند و مبالغ نقدی را در شرایط اقتصادِ تورمیِ موجود به کار می‌گیرد و مطمئن است که در نهایت مسئولیتی بیش از نرخ تورم بانک مرکزی برای او ایجاد نخواهد شد!! منطقِ اقتصادیِ فرد متخلف حکم می‌کند که هرگونه درآمد بیشتر از نرخ تورم را به عنوان پاداش تخلف خود از نظام اجتماعی دریافت کند. متقابلاً فرد زیان دیده از نقضِ تعهدِ پولی، این گونه تنبیه می‌شود که اولاً برای وصول مطالبه نقدی خود باید مسیرِ سنگینِ قضائی را طی کند و هزینه‌های زمان ، وکالت و دادرسی را پرداخت کند! ثانیاً برای جبران کاهش ارزش پول -حداکثر معادل نرخ تورم‌ـ باید همان مسیر قضائی را طی کند و هزینه‌های مستقیم و غیر مستقیم آن را نیز بپردازد و مطمئن باشد که تحت هیچ شرایطی بیش از نرخ تورم وصول نخواهد کرد !!و ثالثاً از مبلغی که به عنوان جبران کاهش ارزش پول وصول کرده است، باید ۲۵ درصد آن را به عنوان مالیات به دولت بپردازد !!به این ترتیب افراد متخلف هیچ انگیزه‌ای برای انجامِ بموقعِ قرارداد خود نخواهند داشت!! و افراد متضرر از نقض قرارداد نیز علاوه بر تحمل هزینه‌های مستقیم و غیر مستقیم، باید ۲۵ درصد از مبلغی که بابت جبران کاهش ارزش پول دریافت کردند را باید به دولت بپردازند!!
نتیجه‌گیری
اخذ مالیات از خسارت تاخیر تادیه، امری است که اولا با پیشینه قوانین قبل از انقلاب ونسخ آنها ناسازگار است و ثانیا با ماهیت فقهی و حقوقی خسارت تاخیر تادیه ـ که بابت جبران کاهش ارزش پول شناسایی شده است ـ ناسازگار است و ثالثا با اصل قانونی بودن اخذ مالیات در تعارض است و رابعا مطابق سه حکم قانونی، عملی مجرمانه است ، وخامسا، موجب پاداش به متخلف وتنبیه زیاندیده است؛ بر این اساس ابتدا از شورای عالی مالیاتی و مراجع درون دستگاهی مالیات ستان و سپس از مراجع قضایی نظارت کننده بر مالیات ستانی همچون دیوان عدالت اداری انتظار دارد که با نگرش جامع به قوانین و تحلیل‌های حقوقی موجود مانع مالیات ستانی از خسارت تاخیر تادیه شوند.
