یک استاد اقتصاد دانشگاه تهران با بیان اینکه گفت: گرچه معیارها یا شاخص های متداول بازار سهام و اینکه بازار سهام در مقایسه با بقیه دارایی ها در طول سه سال گذشته عایدی سرمایه ای مناسبی نداشته است، دلالت بر آن دارد که باید قیمت سهام افزایش یابد، اما عوامل متعددی وجود دارد که نشان می دهند بازار سهام برای سال آینده هم عایدی سرمایه ای قابل توجهی نخواهد داشت.
سال ۱۴۰۲، در هیچ بازاری از جمله بازار سرمایه، موضوعی غیر قابل انتظار رخ نداده است
به گزارش جماران، دکتر تیمور رحمانی، عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، که در نشست تخصصی «بررسی تاثیر بودجه ۱۴۰۳ بر بنگاه ها» که با مشارکت کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران و کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار برگزار شده بود، سخن می گفت، ضمن بررسی عملکرد بازار سرمایه در سال ۱۴۰۲، خاطرنشان کرد: بر اساس چشم اندازی که اواخر سال قبل از وضعیت بازار دارایی ها ترسیم کرده بودیم، در حد بالایی شاهد رخداد همان چشم اندازها بودیم. در هیچ بازاری از جمله بازار سرمایه، موضوعی غیر قابل انتظار رخ نداده است.
انتظار عمومی عدم بازدهی چشمگیر برای دارایی ها بود
وی که با عنوان « بررسی وضعیت و مسیر اقتصاد کلان و پیامدهای آن بر بازار سرمایه» سخنرانی می کرد، با بیان اینکه آن چشم انداز صرفا با تکیه بر دانش اقتصاد کلان ترسیم شده بود و هنوز انتظار این میزان از دقت را از آن نداشتیم، افزود: مشخص بود که کنترل تورم و جلوگیری از وخامت محتمل تورم، برای دولت با اهمیت بود و در شرایطی که انتظار افزایش نرخ رشد اقتصادی نمی رفت و تلاش برای کنترل تورم حتما به معنی فشار برای افزایش نرخ بهره در اقتصاد بود، آن گاه انتظار عمومی عدم بازدهی چشمگیر برای دارایی ها در غیاب یک شوک بیرونی به اقتصاد بود و کم و بیش همین مسیر هم اتفاق افتاد.
رحمانی در ارزیابی از چشم انداز وضع کلی اقتصاد کشور در سال ۱۴۰۳، توضیح داد: سال ۱۴۰۲، اقتصاد ایران از منظر تورم همچنان در تورم های بالاتر از متوسط بلندمدت به سر برد و از نظر متوسط، در سطح وضعیت پنج سال گذشته بوده است. امر غیر قابل توضیحی در وضعیت تورم وجود ندارد. از منظر رشد اقتصادی نیز در حدود متوسط بلندمدت دوران پس از جنگ به سر برد و آن هم امر غیر قابل توضیحی ندارد.
این استاد دانشگاه تهران در ترسیم تصویر کلی از تورم ایران، اظهارداشت: مستقل از اینکه نقطه شروع را چه زمانی انتخاب کنیم، ترند نرخ تورم ایران صعودی است، در واقع، با نادیده گرفتن نوسانات موقتی تورم، اقتصاد ایران به تدریج در مسیر متوسط تورم های بالاتر قرار گرفته است و بنابراین اقتصاد ایران در دهه ۱۳۹۰، گرایش به برگشت به متوسط نرخ تورم ثابتی نداشته است، گرچه در سال ۱۴۰۲اندکی گرایش به سمت پایین را به نمایش گذاشت.
اقتصاد ایران دچار انواعی از ناترازی است
اگر تحریم ها هم نبودند، درآمدهای نفتی و رانت منابع طبیعی در مقایسه با گذشته، محدودتر شده
این اقتصاددان ضمن تشریح علل روند صعودی تورم در اقتصاد ایران، یادآورشد: اقتصاد ایران دچار انواعی از ناترازی است و این ناترازی ها عامل خلق و رشد نقدینگی است. بنابراین به صورت بنیادی نیروی ترند صعودی تورم فراهم شده است. حتی اگر تحریم ها هم نبودند، درآمدهای نفتی و رانت منابع طبیعی در مقایسه با گذشته، محدودتر شده است. به همین دلیل امکان کمتری برای کنترل تورم وجود دارد.
سیاست انقباضی هم به کاهش محسوس تورم منجر نشده است
رحمانی با بیان اینکه شوک های متعدد سیاسی و خارجی وارده به اقتصاد در شکل دادن جهش های تورمی و ترند صعودی تورم تا حدی موثر بوده است، گفت: سیاست انقباضی هم به کاهش محسوس تورم منجر نشده است. گرچه سیاست ها در یک سال گذشته انقباضی بوده است اما انقباضی در جهت کاهش تورم بوده اند نه حذف تورم. همچنین به دلیل وجود انتظارات تورمی بالا، رشدهای نقدینگی بدون وقفه اثر خود را بر قیمت ها نمایان می کنند. علاوه بر اینها، بخشی از تورم دو سال گذشته انعکاس آشکار شدن تورم پنهانی بوده است که در اقتصاد وجود داشته که نمونه آن حذف ارز ترجیحی و بروز پیامدهای آن است.
اگر شوکی ایجاد نشود، روند نزولی اما ملایم تورم در سال ۱۴۰۳ تداوم می یابد
رحمانی با بیان اینکه شوک های بیرونی و سیاسی بخشی از مقاومت تورم در مقابل کاهش را توضیح می دهند، در توضیح سمت و سوی تورم در سال ۱۴۰۳، تصریح کرد: با فرض اینکه شوک سیاسی و بیرونی رخ ندهد و دولت بر تداوم سیاست انقباضی خود باقی بماند، انتظار بر آن است که روند نزولی اما ملایم تورم در سال ۱۴۰۳ تداوم یابد اما انتظاری واقع بینانه و منصفانه نیست که تورم کاهش خیلی چشمگیری را تجربه کند.
گرایش اقتصاد ایران به قرار گرفتن در حدود متوسط رشد پس از جنگ
به گزارش جماران، این اقتصاددان با اشاره به تصویر کلی رشد اقتصادی ایران در سالهای گذشته، ادامه داد: چنانچه یک دوره تاریخی طولانی و یا هر زمانی قبل از دهه ۱۳۹۰ را در نظر بگیریم، رشد اقتصادی ایران ترند نزولی را نشان می دهد، که نشان می دهد اقتصاد ایران به تدریج به سمت متوسط رشدهای پایین تر گرایش داشته است. با این حال اگر خود شروع دهه ۱۳۹۰را مبنا قراردهیم که دهه از دست رفته اقتصاد ایران محسوب می شود، اقتصاد ایران در سال های اخیر گرایش داشته که در حدود متوسط رشد پس از جنگ قرار گیرد.
رحمانی در توضیح علل ترند نزولی ملایم در رشد اقتصادی در ایران، خاطرنشان کرد: نزولی بودن ترند کلی رشد اقتصادی ایران، انعکاس کاهش تدریجی نرخ انباشت انواع سرمایه در اقتصاد ایران است که کمبود منابع مالی، انگیزه مرتبط با فضای کسب و کار و خروج سرمایه در آن دخیل بوده است. ضمن اینکه انباشت ناترازی ها همانگونه که هیزم تداوم تورم است، عامل انباشت مطالباتی فراروی دولت ها بوده که امکان به کارگیری سیاست مالی برای بسترسازی رشد اقتصادی را تضعیف کرده است. از شروع دهه ۱۳۹۰ نیز شوک های متعدد تحریم به تشدید اثر این موارد دامن زده و متوسط رشد اقتصادی منابع محور ایران را باز هم کاهش داده است.
برای ۱۴۰۳، انتظار رشد اقتصادی بیشتر از ۱۴۰۲ را نداریم
این عضو هیات علمی دانشگاه تهران با بیان اینکه در تحلیلی واقع بینانه و منصفانه انتظار بر آن نیست که در سال ۱۴۰۳، رشد اقتصادی فراتر از آنچه باشد که در سال ۱۴۰۲ رخ داده است و حتی سناریوی غالب می تواند کاهش مختصری در رشد اقتصادی باشد، گفت: صرفا افزایشی محسوس در تولید و صادرات نفت و قیمت نفت و بهبود دسترسی به درآمدهای نفتی، امکان رشدی بیشتر برای سال های پیش رو و آن هم به صورت گذرا فراهم می کند.
ریسک سیاستهای انبساطی برای تورم ایران
به گفته این رحمانی؛ بر اساس تحلیل تئوریک اقتصاد کلان، سیاستگذاری در قالب سیاست پولی و مالی انبساطی صرفا برای مدت کوتاهی قادر به مختصر بهبودی در رشد اقتصادی است اما به دلیل قرار داشتن ایران در تورم های بالا، ریسک ورود به تورم های خارج از کنترل را به همراه دارد.
به گزارش جماران، این اقتصاددان ضمن مرور تحولات بخش پولی اقتصاد، اظهارداشت: گرچه اقتصاد ایران به مدت پنج دهه دارای متوسط رشد کمیت های پولی نسبتا بالا بوده، به گونه ای که متوسط رشد نقدینگی به عنوان با اهمیت ترین متغیر پولی از ۱۳۵۰ به بعد حدود ۲۷درصد بوده است، اما در چهار سال گذشته رشد نقدینگی اولا بیش از متوسط تاریخی آن بوده است و ثانیا حجم نقدینگی نسبتا سیال تر شده است که هم نیروی بنیادی تورمی را تشدید کرده و هم تورم زایی آن به دلیل انتظارات تورمی بالا تشدید شده است.
به گزارش جماران، این استاد دانشگاه با بیان اینکه هم ترند تاریخی رشد نقدینگی و هم ترند تاریخی رشد پایه پولی، حکایت از آن دارد که با گذشت زمان، اقتصاد ایران به سمت متوسط رشدهای بالاتر کل های پولی حرکت کرده است، گفت: این مساله انعکاس تلاش همراه با توهم ایجاد رشد با تزریق پول از یک طرف و تشدید ناترازی های اقتصاد از طرف دیگر است. روند صعودی تا حدی قابل توجه تر رشد نقدینگی انعکاس افزایش نقش بانک ها در خلق نقدینگی از دوران پس از جنگ و به طور جدی تر از شروع دهه ۱۳۸۰ بوده است.
سیاستگذاری پولی نسبت به قبل دشوارتر شده است
رحمانی درخصوص وضعیت رشد متغیرهای پولی از سال ۱۳۹۰ به بعد، توضیح داد: در دهه ۱۳۹۰ تغییری بنیادی در رشد نقدینگی پدیدار شد که ریشه آن بیماری هلندی دهه ۱۳۸۰ بود. این تغییر که خود را از نظر داده در افزایش چشمگیر ضریب فزاینده خلق نقدینگی نشان داده، بخش قابل توجهی از رشد نقدینگی را متکی به افزایش نرخ سود به سپرده ها در شرایط وجود دارایی های منجمد و کم بازده برای بانک ها کرده است و همین معضل است که سیاستگذاری پولی را نسبت به قبل دشوارتر کرده است.
وی با بیان اینکه در طول دهه ۱۳۹۰ در مجموع هر دو متغیر پایه پولی و نقدینگی با افزایش متوسط رشد نسبت به دهه قبل از آن روبرو شده اند اما به جهت تغییرات ضریب فزاینده خلق نقدینگی، رشد مشابه و یکسانی را تجربه نکرده اند، افزود: به طور مشخص، متوسط رشد نقدینگی از ۱۳۹۰ تاکنون حدود ۲۹ درصد و متوسط رشد پایه پولی حدود ۲۴ درصد بوده است. با این حال، در سال ۱۴۰۲ هر دو شروع به کاهش کرده اند.
این اقتصاددان تاکید کرد: گرچه رشد نقدینگی در دو سال اخیر همچنان بالاتر از متوسط تاریخی خود بوده است، اما با توجه به تداوم تورم های بالا، رشد نقدینگی های تحقق یافته در سال ۱۴۰۱ و۱۴۰۲ انعکاس نوعی سیاست انقباضی است که کنترل تورم آن را اجتناب ناپذیر کرده است. اگر سیاست پولی، انقباضی باشد آن گاه علامت خود را در افزایش نرخ بهره ها منعکس می کند و همین هم رخ داده است.
وی ضمن بررسی نسبت نقدینگی به شاخص قیمت، گفت: بر اساس روند نسبت نقدینگی به شاخص قیمت، به ویژه در دهه ۱۳۹۰ که از نظر ساختاری به شرایط کنونی نزدیک است، این نسبت در سال های اخیر تنزل محسوسی را تجربه کرده است. بخشی از این تنزل، به ویژه در سال های ۱۳۹۷ و۱۳۹۸، انعکاس تعدیل قیمت ها به رشدهای قبلی نقدینگی است اما تنزل آن به ویژه در دو سال اخیر انعکاس تلاش دولت برای جلوگیری از تورم های خارج از کنترل بوده است.
سناریوی پر احتمال و نه قطعی،تداوم تلاش برای کنترل رشد نقدینگی است
رحمانی ادامه داد: با توجه به اینکه انتظارات تورمی چندان فروکش نکرده است و اقتصاد ایران کماکان در معرض شوک های بیرونی قرار دارد و با توجه به اینکه دولت هزینه زیادی را متقبل شده است تا ترمز بر رشد نقدینگی بگذارد، سناریوی پر احتمال و نه قطعی، تداوم تلاش برای کنترل رشد نقدینگی است و در آن صورت، نرخ بهره ها کماکان بالا باقی می ماند و با کاهش نرخ تورم، عملا نرخ بهره حقیقی افزایش می یابد.
این استاد دانشگاه در ترسیم چشم انداز بازار سهام برای سال ۱۴۰۳، گفت: گرچه معیارها یا شاخص های متداول بازار سهام و اینکه بازار سهام در مقایسه با بقیه دارایی ها در طول سه سال گذشته عایدی سرمایه ای مناسبی نداشته است، دلالت بر آن دارد که باید قیمت سهام افزایش یابد، اما چهار توضیح برای عدم عایدی سرمایه ای قابل توجه بازار سهام وجود دارد: تعدیل و همگرایی آن با متغیرهای اقتصاد کلان که چندان عامل با اهمیتی نیست ، نرخ بهره بالا به ویژه در سال ۱۴۰۲، عدم اطمینان شدید از وضعیت اقتصاد کلان به ویژه از ناحیه شوک های بیرونی به اقتصاد و عدم اطمینان از سیاست های دولت در تعامل با شرکتها و در ارتباط با نرخ ارز عواملی هستند که نشان از عدم عایدی سرمایه ای قابل توجه در بازار سهام دارند.
قیمت سهام احتمالا بازدهی در حد تورم عمومی را کسب می کند
به گزارش جماران، وی با طرح این پرسش که در سال آتی قیمت سهام از چه ناحیه ای رشد می کند، افزود: برای سال آینده از آنجا که احتمال جهش رشد اقتصادی قابل توجه نیست، قیمت سهام از آن منظر چندان متاثر نمی شود اما با توجه به تداوم تورم کالاها و خدمات و حتی با وجود اندکی کاهش در نرخ تورم، در بدترین سناریوها هم؛ قیمت سهام احتمالا بازدهی در حد تورم عمومی را کسب می کند.
رحمانی در توضیح عواملی که چشم انداز مقطعی بازار سهام را بهبود می بخشند، گفت: کاهش نگرانی از شوک های بیرونی به اقتصاد و به ویژه کاهش احتمال درگیری مستقیم بین ایران و آمریکا می تواند به طور موقتی چشم انداز بازار سهام را بهبود بخشد و به کسب عایدی سرمایه ای بالاتر از تورم عمومی کمک کند.
به گزارش جماران،این اقتصاددان درباره عوامل بهبود چشم انداز بلندمدت بازار سهام نیز اظهار داشت: علاوه بر کاهش احتمال شوک بیرونی به اقتصاد ایران، متاثر از منازعه خاورمیانه، در پیش گرفتن سیاست های اقتصادی بسترساز رشد پایدار و کاهش مداخله دولت در بازار کالاها و خدمات به ویژه به شکل قیمت گذاری می تواند به بهبود چشم انداز بازار سهام کمک کند
