غلامحسین دوانی، حسابدار رسمی
درآمدهای مالیاتی از سال ۱۳۹۰ تاکنون حدود ۲۱ برابر شده و در مقابل، رفاه عمومی کاهش داشته است.
نگاهی به سیر تاریخی درآمدهای مالیاتی نشان می‌دهد که میزان مالیات دریافتی در سال ۱۳۹۰ که رقمی حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان بوده به ۸۹۴ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲ رسیده و به عبارتی حاکی از افزایش حدود ۲۱برابری مالیات دریافتی از سوی دولت آن هم در شرایط رکود و نابسامانی اقتصادی است. ضمن اینکه برای نخستین بار درآمدهای مالیاتی از درآمدهای نفت پیشی گرفته مضافا بر آنکه وفق لایحه بودجه، درآمدهای مالیاتی سال ۱۴۰۳ معادل هزارو ۱۲۲ میلیارد تومان پیش‌بینی شده که مجددا از درآمد نفتی بیشتر است. این در حالی است که شاخص‌های اقتصادی نشان می‌دهد که در این مدت وضعیت رفاه و معیشت عموم مردم سیر نزولی داشته است. از زمان ظهور پدیده‌های نوین حکمرانی در عصر سرمایه‌داری مفاهیمی مانند توسعه، دموکراسی، مالیات، رشد اقتصادی، تولید ناخالص داخلی، تعارض میان توزیع درآمد و توسعه اقتصادی بالا گرفت. دیرزمانی نه‌چندان دور بلوک شرق به رهبری اتحاد جماهیر شوروی خود را پرچم‌دار طبقات محروم و پیشگام در توزیع عادلانه درآمد و بالاخص تجدید توزیع درآمد و به زیان سرمایه‌داران و مالکان معرفی و برعکس بلوک غرب به رهبری آمریکا در سوی دیگر، خود را منادی توسعه اقتصادی و رفاه نامیده بود. بعدها با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی از یک طرف و تعرض به مبانی دولت رفاه تحت عنوان تاچریسم و ریگانیسم هر دو مفهوم ماهیت خود را تغییر دادند. بررسی تاریخی پیدایش نظام سرمایه‌داری و پیامد انقلاب صنعتی و ناترازی‌های ناشی از فزونی تولید بر مصرف
«Over product» و برعکس نقش پول کاغذی و پدیدآمدن تورم ساختاری، باعث دخالت مستقیم و مستمر دولت در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی برای ایجاد تعادل جهت رشد و توسعه اقتصادی شد. در همین رابطه نقش مالیات به‌عنوان برداشتی حساب‌شده و متکی بر برنامه از درآمد و ثروت ملی عمدتا به‌مثابه ابزار تنظیم سیاست‌های مالی برای ایجاد تعادل موردنظر در سطح کلان اقتصادی که بتواند شرایط مناسب برای رشد و توسعه اقتصادی هماهنگ را ایجاد کند برجسته شد و اهمیت یافت. اگر رشد اقتصادی را افزایش کمی در میزان تولیدات کالاها و خدمات طی زمان خاص بدانیم، باید گفت تولید ناخالص ملی عبارت است از حاصل‌جمع ارزش نهایی کلیه کالاها و خدمات که طی یک سال مالی از عملکرد اقتصاد یک جامعه محقق می‌شود؛ اما توسعه اقتصادی فرایندی پویاست که رشد اقتصادی شرط لازم ولی نه کافی آن است زیرا شرط کافی توسعه آن است که تغییرات و تحولات پویا و لازم بین کلیه عناصر و عوامل تشکیل‌دهنده یک سیستم اقتصادی که موجبات رشد تولید را فراهم می‌آورد نیز همسان و همگون انجام شود. زیرا در توسعه اقتصادی تغییرات و تحولات پویا و لازم بین کلیه عناصر و عوامل تشکیل‌دهنده یک سیستم اقتصادی که موجبات رشد اقتصادی را فراهم آورده است، رخ می‌دهد؛ زیرا توسعه جریانی تک‌بعدی یعنی رشد تولید نیست بلکه توسعه جریانی چندبعدی است که در آن مجموعه نظام اجتماعی هماهنگ و متناسب با نیازهای متنوع اساسی انسان ارتقا می‌یابد که در نتیجه این ارتقا ظرفیت‌های جدیدی در جامعه ایجاد می‌شود. در این میان مالیات به‌عنوان درآمد پایدار ابزار توسعه اقتصادی به‌شمار می‌رود و نه بیش از آن؟! اگر بخواهیم عوامل مؤثر بر توسعه اقتصادی را برشماریم، نخستین عامل محرک توسعه، ثروت انسانی یا سرمایه انسانی کارآزموده یا دارای مهارت است که خود را در بهترین استفاده از عوامل اقتصادی یعنی دسترسی بیشتر به منابع طبیعی، انباشت سرمایه، تکنولوژی و… نشان می‌دهد. انباشت سرمایه به‌عنوان مهم‌ترین کلید توسعه اقتصادی بدین تعریف است که هرساله به موجودی ماشین‌آلات، ابزارآلات و کالاهای سرمایه‌ای دیگر اضافه شود و نرخ سرمایه‌گذاری به‌طور قابل‌توجهی از نرخ استهلاک سرمایه‌گذاری‌های قبلی بیشتر شود، بعد از آن باید عوامل سیاسی یعنی فرایند تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها که منجر به ثبات سیاسی می‌شوند را در نظر داشت زیرا نبود ثبات سیاسی و نوسانات روزمره موجب گسیختگی برنامه‌های اجتماعی و اقتصادی خواهند شد.
درآمد پایدار جایگزین فروش منابع طبیعی
مطالعات نوین اقتصادی و تجربه کشورهای پیشرفته حکایت از روی‌آوری دولت‌ها به درآمدهای پایدار به‌جای استفاده از فروش منابع طبیعی دارد. مهم‌ترین درآمد پایدار در جهان اقتصاد مشارکت دولت‌ها در ارزش‌افزوده اقتصاد کشورهاست؛ یعنی دولت‌ها برنامه‌هایی را به‌منظور افزایش ارزش‌افزوده اقتصاد به کار می‌برند تا بتوانند سهم خود را هم افزایش دهند. البته دولت‌هایی که نتوانند ارزش‌افزوده تولید کنند قادر نخواهند بود به این درآمد پایدار یعنی مالیات دست یابند. در این میان چندگاهی است دولت‌ها در ایران به خصوص از سال ۱۳۹۵ و پسامدهای تحریم مشدد بر آن شده‌اند تا با برقراری نظام مالیاتی، علاوه بر کسب درآمد بیشتر به‌منظور کسری بودجه بلکه شفافیت اقتصادی را هم به وجود آورند که بررسی تعمیقی نشان داده اگرچه در کسب درآمد بیشتر مالیاتی دولت‌ها موفق بوده‌اند اما به دلیل اتخاذ سیاست‌های بعضا نامناسب این درآمدها نه تنها به رشد اقتصادی منجر نشده بلکه شفافیت خاصی در پهنه اقتصاد رخ نداده که دلیل و نشانه آن افشای رانت‌های ارزی در دولت قبل و تحصیل ارز رانتی چای دبش و موارد دیگر در دولت فعلی بوده است. ممکن است گفته شود اتفاقا به علت شفافیت، این‌گونه فسادها افشا شده است اما یقینا چنین نیست و افشای این یا آن فساد ماحصل دعواهای درون‌گروهی جریان‌های سیاسی است تا شفافیت و پاسخ‌گویی. بررسی عملکرد دولت‌های پایدار مبتنی بر درآمدهای پایدار به‌خصوص کشورهای اروپای شمالی «اسکاندیناوی» و همچنین استرالیا و کانادا نشان می‌دهد که فارغ از همه انتقادها و کاستی‌ها این دولت‌ها در یک فرایند پاسخ‌گویی منابع مالیاتی را عمدتا مصروف بهبود وضع معیشت مردم خود می‌کنند. تجربه و نتایج توسعه پایدار کاهش نرخ تورم و افزایش سرمایه‌گذاری و رفاه اجتماعی را به همراه داشته لذا شهروندان مالیات‌دهنده چندان رغبتی به مالیات‌گریزی ندارند زیرا نتایج ملموس مالیات‌ستانی را در زندگی روزمره و آینده فرزندان خود بعینه مشاهده می‌کنند. آمارهای رسمی دولت ثبت تورم ۴۷ درصدی در اسفند سال گذشته است که بالاترین تورم سالانه ثبت‌شده در ۲۷ سال اخیر محسوب شده و عملا نتیجه سیاست‌های اقتصادی دولت سفره معیشتی مردم را تحت تأثیر قرار داده و افول قدرت خرید خانوار ایرانی را به دنبال داشته است. اگرچه کسری بودجه و هزینه‌هایی که دولت برای تأمین مخارج خود به اقتصاد تحمیل می‌کند بارزترین دلیل شکل‌گیری تورم بوده و منجر به کسری تراز عملیاتی ۴۷۶ هزار میلیارد تومانی در بودجه امسال شده که ۵۸ درصد بیشتر از سال گذشته بوده و خود گواهی بر ادعای تداوم شرایط تورمی کشور در سال آینده نیز خواهد بود. لذا دولت به درآمدهای مالیاتی فارغ از پیامدهای آن برای تأمین کسری بودجه و هزینه‌های دولت روی آورده که با توجه به این هزینه‌ها بعید به نظر می‌رسد درآمدهای مالیاتی بدون پشتوانه درآمدهای نفتی بتواند این مهم را عهده‌دار شود و تکرار تورم و شاخص فلاکت قابل پیش‌بینی خواهد بود.
مالیات خرج رفاه نشد
از آنجا که اقتصاد علم حساب‌وکتاب و عدد و رقم است، مهم‌ترین شاخص‌های توسعه اقتصادی شاخص فلاکت یا تجمیع نرخ تورم به‌اضافه نرخ بی‌کاری است. نگاهی به این شاخص نشان می‌دهد که عملکرد دولت‌ها به‌ویژه در دهه اخیر ناسازگار با آمار و ارقام تبلیغاتی است و علیرغم افزایش چندده برابری مالیات، سفره معیشت مردم مرتب کوچک و کوچک‌تر شده که باعث شدت ناامیدی و یأس و افزایش میل به مهاجرت نه‌تنها در بین نخبگان که حتی کارگران مهارتی نیز شده که درصدد مهاجرت به کشورهای همسایه هستند به طوری که بهرام صلواتی، رئیس رصدخانه مهاجرت ایران در یک مصاحبه رسانه‌ای اعلام کرده که سالانه حدود ۶۵ هزار ایرانی به طرق مختلف از ایران مهاجرت می‌کنند و بر اساس یک پیمایش، ۹/۲۴ درصد از مدیران ارشد و کارآفرینان میل به مهاجرت همراه با برنامه‌ریزی دارند که این میزان برای مدیران میانی ۴۲ درصد، برای کارکنان ۲۲ درصد، برای پزشکان ۳/۱۶ درصد و برای دانشجویان ۴/۳۴ درصد است. بر اساس همین گزارش در سال ۲۰۲۲ میلادی، در مجموع حدود ۱۴۳ هزار ایرانی در کشورهای مختلف در وضعیت پناهندگی قرار داشتند و همچنین در دو سال ۲۰۲۰-۲۰۲۱ بالغ بر هزارو ۶۶۱ شرکت با مشارکت اتباع ایرانی در ترکیه تأسیس و در چند سال گذشته بالغ بر ۱۲ هزار واحد مسکونی نوساز و قدیمی در ترکیه از سوی ایرانیان خریداری شده است. آخرین آمارهای جهانی است مؤید آن است که شاخص فلاکت در ایران به‌مثابه یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان «به لحاظ ثروت انسانی و ثروت منابع طبیعی» در بین ۲۰ کشور دارای بالاترین نرخ فلاکت رده نوزدهم با نمره ۷۳ قرار گرفته است و حتی شاخص فلاکت در عراق نمره مقبول‌تری دارد.
اقتصاد ترکیه بدون نفت و گاز و روسیه تحریم‌زده
درباره شاخص فلاکت در ترکیه باید یادآورشد با وجود شاخص بالای فلاکت، ترکیه با دارا‌بودن جمعیتی حدودا برابر ایران بر‌اساس اعلام بانک جهانی در سال گذشته ۵.۶ درصد رشد داشته که بیانگر آن است که تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری در سال ۲۰۲۲ در مقایسه با سال قبل ۱۰۷ درصد افزایش یافت و به ۹۰۷ میلیارد دلار به قیمت جاری «حدود ۲.۶ برابر ایران، بدون نفت و گاز» و معادل سه‌هزارو ۲۰۰ میلیارد دلار به قیمت برابری جهانی رسید که رتبه هفدهم اقتصاد جهان را در برابر رتبه چهل‌و‌دوم ایران کسب کرده است! این در حالی است که از منظر مجموع ثروت و دارایی‌های کشور، برآورد مجموع ثروت کشور ایران در سال ۲۰۲۳ معادل سه‌هزارو ۳۴ میلیارد دلار و ایران در رتبه ۲۲ جهان قرار دارد. همچنین نگاهی به شاخص فلاکت در روسیه که تحت شدیدترین تحریم‌های بین‌المللی قرار دارد، نشان می‌دهد که علت عقب‌ماندن اقتصاد ایران تحریم نیست؛ بلکه فساد و بی‌برنامگی (برنامه‌هایی پا در هوا) باعث اصلی چالش‌های اقتصادی کشور شده است. نکته جالب آنکه در هیچ‌یک از کشورهای فوق شدت و حدت مالیات مشابه ایران در چند سال اخیر نبوده است. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی «OECD» اعلام کرده که مالیات پرداختی است لازم، اجباری و بلاعوض و درواقع انتقال بخشی از درآمدهای جامعه به دولت یا بخشی از سود فعالیت‌های اقتصادی است که نصیب دولت می‌شود؛ زیرا ابزار و امکانات دستیابی به درآمد و سودها را دولت فراهم کرده است. با توجه به اینکه شاخص فلاکت و عمده شاخص‌های اقتصادی کشور نشان‌دهنده وضعیت نابسامان اقتصادی است و حال و روز خوش کسب‌وکار را نشان نمی‌دهد و درآمدهای فعالان اقتصادی کاهش یافته؛ اما درآمدهای مالیاتی دولت در سنوات گذشته مرتبا رو به افزایش داشته؛ به طوری که چند سالی است درآمدهای مالیاتی بیش از درآمد نفت شده و به‌همین‌دلیل دولتی‌ها درصدد برآمده‌اند با اصلاح و تغییرات مکرر در قانون مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم کسری بودجه و ناکارآمدی عملکرد دولت را بپوشانند. فارغ از اینکه سیاست مالیاتی زیرمجموعه سیاست‌های دولتی بوده و چنانچه سیاست‌های کلان اقتصادی اصلاح نشود، اخذ مالیات با هر رویکرد و هر نرخی و حذف همه معافیت‌های مالیاتی امکان دستیابی به رشد حداقل هشت‌درصدی تا سطح فعلی حفظ و در یک دوره برنامه‌ای علائم بهبود اقتصاد نمودار شود، غیرممکن است. تجربیات کشورهای جهان نشان داده که حتی نوع حکومت‌ها هم در رشد‌های منجر به توسعه تعیین کننده نیستند؛ بلکه اتخاذ سیاست‌های مخرب است که شاکله اقتصاد را ویران کرده است. نمونه ویتنام، مصر و پاکستان با دارا‌بودن حکومت‌های اقتدارگرایانه و اغلب نظامی و دسترسی به رشد اقتصادی مؤید این نظریه است که تولید ناخالص داخلی کشورهای بدون نفت و گاز ویتنام، مصر و پاکستان در سال جاری به ترتیب معادل ۴۳۳، ۳۹۸ و ۳۴۱ میلیارد دلار بوده؛ در‌حالی‌که تولید ناخالص داخلی ایران و ونزوئلا با ذخایر عظیم نفتی به ترتیب قابل‌مقایسه با کشورهای مصر، پاکستان، بنگلادش و ویتنام بدون نفت و گاز نیستند.
دریافت مالیات از تورم، هشداردهنده است
از طرف دیگر در هیچ‌کدام از کشورهای منطقه‌ای نفتی درآمدهای مالیاتی مشابه ایران بیش از درآمد نفتی نبوده؛ بنابراین به نظر می‌رسد این افزایش درآمدهای مالیاتی که عمدتا ناشی از اخذ مالیات بر تورم بوده، تبعات بسیار سهمگینی برای کشور و مردم فراهم کرده است. در همین زمینه تصویب قانون تسهیل مؤدیان در قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و همچنین احتمال تصویب نهایی«طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی، عایدی سرمایه» که خود شامل بخش‌هایی از قانون تسهیل فوق بوده و نیز ارائه فوری لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، متضمن الحاق ماده «۱۲۹» مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی که همگی مؤید اخذ مالیات بر هرگونه کسب‌وکار آن‌هم در شرایطی که دولت هنوز نتوانسته مشکلات زیرساخت قانون پایانه‌ها را حل کند، نشان از شتاب دولت در اخذ مالیات از درآمدهای زاییده تورم است «که تورم خود نوعی مالیات به‌شمار می‌آید». نگاهی به اقلام اصلی سبد خانوار در دو مقطع مرداد ۱۴۰۰ و دی‌ماه ۱۴۰۲ نشان‌دهنده افزایش سرسام‌آور سبد زندگی مردم در قبال مالیات‌های دریافتی این دو سال که به ترتیب ۳۰۵ و ۷۴۸ هزار میلیارد تومان بوده است؛ یعنی مالیات به‌وفور اخذ‌شده بدون منابع ارزی متعلق به مردم به سفره مردم نیفزوده است. درواقع حداقل مزد سال ۱۴۰۲ بر‌اساس برابری شاخص‌های معیشتی «گوشت، مرغ، روغن و نان لواش» بدون لحاظ تأثیر قیمت مسکن و اجاره باید ۱۳۴ میلیون ریال در نظر گرفته می‌شد تا حداقل قدرت خرید آنان محفوظ باقی می‌ماند تا شاهد فلاکت بیشتر جامعه کار و تولید نباشیم. بررسی درآمدهای مالیاتی چند سال گذشته حکایت از این دارد که در‌حالی‌که ارقام بودجه‌ای کشور در سال‌های گذشته محقق نشده است، وصولی‌های مالیاتی همیشه بیش از مالیات مصوب بودجه‌ای بوده؛ به‌‌طوری که درآمدهای مالیاتی که در سال ۱۳۹۰ رقمی حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان بوده به ۸۹۴ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲ رسیده که افزایش حدود ۲۱برابری را در شرایط رکود و نابسامانی اقتصادی نشان می‌دهد و برای نخستین بار چند سال درآمدهای مالیاتی از درآمدهای نفت پیشی گرفته، مضاف بر آنکه وفق لایحه بودجه درآمدهای مالیاتی سال ۱۴۰۳ معادل هزارو ۱۲۲ میلیارد تومان پیش‌بینی شده که مجددا از درآمد نفتی بیشتر است. براساس‌این نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی برخلاف بحث‌های عوام‌فریبانه و «با توجه به اینکه در دیگر کشورها حق بیمه، عوارض شهرداری و…» هم جزء مالیات تلقی می‌شوند، کمتر از حدود ۱۶ درصد نیست که با توجه به خدمات نه‌چندان مطلوب دولتی به جامعه، رقم بالایی است. به عبارت ساده دولت و نظریه‌پردازان دولتی که می‌خواهند پدیده‌های نوین مالیاتی در کشورهای پیشرفته نظیر مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر خانه‌های خالی، مالیات بر اتومبیل‌های لوکس، مالیات بر خانه‌های گران‌قیمت «که در ایران همگی بنا بر تورم افزایش داشته‌اند» را در ایران تحت عنوان «سیاست‌های تنظیم‌گری بازار» اجرا کنند، قادر به فهم این موضوع نیستند که این پدیده‌ها محصول اقتصاد رقابتی و آزاد بوده و با اقتصاد رانتی نمی‌توانند درصدد استفاده از این منابع باشند. چرایی پاسخ نیز روشن است؛ دولت‌ها وقتی برای مالیات دست در جیب مردم می‌کنند، باید به آنها محل این مخارج و چگونگی مخارج را هم پاسخ بدهند تا صاحب مال بداند پولش کجا خرج شده است. به نظر می‌رسد بعد از قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۴۵ که قانونی جهت‌دار و شالوده آن بر تنظیم‌گری روابط اقتصادی بود، هیچ‌گاه دولت‌های مستقر قادر نبوده‌اند امور تنظیم‌گری را با اجرای قانون مالیات‌ها عمل کنند. از طرف دیگر بسیاری کارشناسان و صاحب‌نظران مالی و اقتصادی داخلی اجرا و وصول این‌گونه مالیات‌ها را مالیات بر فقر بیشتر مردم دانسته و احتمال و هشدار توقف بسیاری کسب‌وکارها را داده‌اند.
