نظر به انتشار مطلبی با عنوان «نظام مالیاتی پاشنه آشیل اقتصاد کشور» در روزنامه آرمان ملی مورخ 19/ 5/ 1402 :
1. در طول تاريخ، ماليات همواره يكي از منابع درآمد دولت ها بوده و امروزه نيز با عنایت به تجارب جهانی و تایید اکثریت قریب به اتفاق کارشناسان اقتصادی، مالیات موضوعی ملی و اصلی ترین منبع درآمدی دولت ها در اکثر کشورها، بالاخص کشورهای توسعه یافته می باشد. در کشور ما نیز از سال ها پیش با درک اهمیت این مهم در دولت های مختلف فارغ از رویکرد سیاسی، لزوم حرکت به سمت درآمدهای مالیاتی و جدا نمودن بند ناف اقتصاد از درآمدهای نفتی مورد تاکید بوده است، که از ابتدای دولت سیزدهم با اتخاذ رویکرد تحولی، روند هوشمندسازی نظام مالیاتی و نزدیک شدن به سیستم مالیات ستانی عادلانه و شفاف با اجرای برنامه ها و قوانین بر زمین مانده از قبل، چون قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان در دست اقدام قرار گرفته است.
2. در خصوص مبارزه با فرار مالیاتی، که یکی از برنامه های اصلی سازمان امور مالیاتی کشور در دوره تحولی جدید می باشد، با اقداماتی نظیر اجرایی شدن تکالیف مقرر در قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان و توسعه و تکمیل سامانه‌های اطلاعاتی نظام مالیاتی گام‌های موثری در وصول مالیات حقه از صاحبان درآمد برداشته شده است. که در همین راستا و در اجرای مواد « 10 و 11» قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان با هماهنگی و همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران عملیات ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان و درگاه‌های الکترونیکی پرداخت در دولت سیزدهم انجام شده است که بیش از دو میلیون مودی جدید در کشور شناسایی شد که در طول تاریخ نظام مالیاتی کشور بی نظیر بوده است.
3. سازمان امور مالیاتی کشور در سال‌جاری با رویکرد حاکمیت داده و لزوم حرکت در مسیر هوشمندسازی نظام مالیاتی، اجرای تبصره ماده 100 قانون مالیات های مستقیم را با بهره گیری از اطلاعات و داده ها، برای اولین بار در دستور کار قرار داد و گام بلندی در راستای حمایت از فعالین اقتصادی خرد، تحقق عدالت مالیاتی و تکریم مودیان برداشت به صورتی که 50 درصد صاحبان اصناف و مشاغل خرد، مالیات صفر اظهار کرده و برای عملکرد سال 1401 خود، هیچ مالیاتی پرداخت نکردند. این در حالی است که اصناف و مشاغل با درآمدهای بالا که در سال‌های قبل یا مالیات پرداخت نمی کردند یا میزان مالیات پرداختی آنها با مالیات واقعی فاصله زیادی داشت، به سمت پرداخت مالیات واقعی تر و عدالت مالیاتی حرکت کردند.
4. در طی چهار دهه اخیر برای اولین بار در سال های 1401 و 1402 در راستای سیاست تنظیم گری مالیات، دو سال پیاپی دولت نرخ مالیات واحدهای تولیدی را 7 واحد درصد کاهش داد تا به صورت عملی از بخش تولید حمایت کند.
5. در راستای تحقق عدالت مالیاتی، طرح مالیات بر عایدی سرمایه که با هدف حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری، ایجاد عدالت اجتماعی، محدود کردن فعالیت های سوداگرانه و رونق اقتصادی از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و با همکاری و همراهی دولت و سازمان امور مالیاتی کشور تدوین شده و در مجلس به تصویب رسیده است و هم اکنون در شورای نگهبان است، مورد تایید و مطالبه جدی سازمان امور مالیاتی کشور بوده است. در همین راستا دکتر سید محمد هادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در صفحه خود در دنیای مجازی اعلام داشت: تصویب قانون «مالیات بر سوداگری و سفته‌بازیر» را در راستای حمایت از تولید، اشتغال و سرمایه‌گذاری، و کنترل تورم می‌دانم. سازمان امور مالیاتی کشور آمادگی کامل خود را برای اجرای این قانون مترقی اعلام می‌دارد.
با مدنظر قرار دادن موارد فوق الذکر و بسیاری مطالب دیگر که ذکر همه آنها در حوصله این مطلب نمی گنجد، همان گونه که در صحبت های کارشناس روزنامه نیز تاکید شده است، تقویت نظام مالیاتی و فرهنگ سازی مالیاتی، یکی از بدیهیات و راه های بی بدیل اقتصاد کشور برای حرکت در مسیر توسعه و شکوفایی است و به نظر می رسد مخدوش کردن این آرمان ملی با نعل وارونه زدن و استفاده از تیترهای دو پهلو، بیش از اینکه تامین کننده اهداف سیاسی درون گروهی باشد، منافع ملی و برنامه های اقتصادی تامین پایدار منابع درآمدی کشور را در بلند مدت با چالش مواجه می کند.
منبع:intamedia
