تهران – اینتا – اقدامات ویژه و برنامه ریزی های تحولی سازمان امور مالیاتی کشور و بهبود و ارتقای نظام مالیات ستانی عادلانه بویژه با تکیه بر داده محوری، شناسایی مودیان جدید، بستن گلوگاه های فرار مالیاتی و نظایر آن، امیدواری ها نسبت به افزایش منابع درآمدی پایدار برای افزایش خدمت رسانی دولت به مردم با رویکرد کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی فزونی یافته است.
به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی مالیاتی ایران (اینتا)،تحرک و پویایی نظام مالیاتی با روی کار آمدن دولت سیزدهم در عرصه عمل با موفقیتهای مشهودی توام گشته است و امیدها برای شفاف سازی و تحقق اقتصادی پویا مبتنی بر درآمدهای پایدار را افزایش داده است. از اینرو اقدامات، چشم اندازها و برنامه ریزیهای تحولی سازمان امور مالیاتی کشور، موردتوجه اغلب صاحبنظران و رسانه های مهم کشور قرار گرفته است. برای نمونه، خبرگزاری شهر و شهروندی ایران «ایمنا»، در تازه ترین گزارش اقتصادی با عمل به رسالت اجتماعی خویش، به برخی اقدامات و دستاوردهای مهم نظام مالیاتی اشاره کرده است.
در ابتدای این گزارش آمده است:
بر اساس آمارهای منتشر شده، دولت سیزدهم موفق به تحقق رشد خیره کننده در اخذ مالیات شده است و با راهکارهای جدید توانسته از فرار مالیاتی جلوگیری کند. هوشمندسازی نظام مالیاتی در راستای مالیات ستانی عادلانه از رویکردهای دولت سیزدهم است که پرداخت مالیات واقعی از سوی اصناف مختلف را مورد تاکید قرار داده است.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، افزایش ۶۰ درصدی درآمدهای مالیاتی در دولت سیزدهم، از گزارش‌های اعلام شده وزارتخانه امور اقتصادی و دارایی است، ضمن آنکه آمارها نیز نشان دهنده رکورد دریافت مالیات در یک دهه اخیر است. موضوعی که تاکید می شود چنین رویدادی در دولت فعلی با تکیه بر هوشمندسازی نظام مالیاتی، شناسایی مودیان جدید و بستن گلوگاه‌های فرار مالیاتی انجام گرفت.
بر اساس آمار، در دهه ۹۰ میزان مالیات اخذ شده بین ۲۸ تا ۱۹۲ همت (هزار میلیارد تومان) بوده اما دولت سیزدهم به تنهایی توانسته است در سال ۱۴۰۱ مالیات وصولی را به ۳۰۵ همت برساند. گفتنی است که این میزان تغییر قابل توجه در وصول مالیاتی سال گذشته نسبت به سال‌های پیشین، با ابزار تغییر رویکرد، اصلاح ساختارها، هوشمندسازی مالیاتی و برخورد جدی و قاطعانه سازمان امور مالیاتی با متخلفان تحقق یافتنی شد.
راهکارهای مؤثری که با فرار مالیاتی مقابله کرد
از جمله اقدامات قابل‌توجهی که دولت سیزدهم در راستای مقابله با فرار مالیاتی به انجام رساند، راه اندازی سامانه مودیان و قانون پایانه های فروشگاهی توسط سازمان امور مالیاتی بود، این چنین که با وجود این سامانه هر نوع خدمات و معامله ها ثبت و صورتحساب الکترونیکی صادر می شود. چه بسا دیدگاه عده ای از کارشناسان مالیاتی آن است که اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، از عمده ترین تصمیمات اجرایی نظام مالیاتی برای شفاف‌سازی اقتصاد است.
همچنین تقویت ساختاری مبارزه با فرار مالیاتی، سازمان‌دهی مجدد واحدهای اجرایی بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی در ادارات کل کشور، تعیین ۳۰ صنف برای بررسی تخصصی و ارائه روش‌های فرار مالیاتی، ساماندهی فهرست مؤدیان فاقد اعتبار مالیاتی، پالایش فهرست مؤدیان فاقد اعتبار مالیاتی موجود در تارنمای عملیات الکترونیکی مالیات بر ارزش‌افزوده ازجمله اقدامات مؤثر درجهت مقابله با فرار مالیاتی بوده است. البته در کنار این راهکارها، به نظر می رسد افزایش نظارت و بازرسی‌های میدانی و نظارت بر کیفیت نحوه تشخیص و رسیدگی به پرونده های مالیاتی در جهت کاهش فرار مالیاتی از مهم‌ترین اقداماتی است که برای ممانعت از فرارهای مالیاتی انجام گرفته است.
در همین راستا، دادستان انتظامی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور تأکید می کند که برای کاهش فرار مالیاتی و ارتقای سلامت نظام اداری، لازم است نظارت بر کیفیت نحوه تشخیص و رسیدگی مالیاتی به شکل مؤثری تقویت شود. ضمن آنکه رصد تراکنش‌های بانکی و دسترسی به وب‌سرویس اطلاعاتی بانک‌ها، امکان ردیابی تراکنش‌ها بین حساب‌های بانکی هم از ابزارهای مهم برای کاهش فرارهای مالیاتی قلمداد می شود.
از دیگر راهکارهای در حال اجرا سامانه سوت زنی سازمان مالیاتی است که برای گزارش دهی مردم از تخلف‌ها و فرارهای مالیاتی شرایطی فراهم شد مردم در چارچوب قوانین، گزارش فرارهای مالیاتی را ارائه دهند و گزارش‌ها و اطلاعات ارسالی برای بررسی به ادارات کل امور مالیاتی مربوطه ارسال می گردد.
تشکیل کارگروه مقابله با فرار مالیاتی در سازمان امور مالیاتی مورد کارآمد دیگر است که بر اساس این کارگروه عملکرد واحدهای بازرسی مالیاتی و هیئت‌های بازرسی موضوع ماده ۱۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم مورد ارزیابی قرار می گیرد. طبق گزارش سازمان امور مالیاتی با وجود تدابیر انجام گرفته در جهت ممانعت از فرار مالیاتی، سال گذشته ۱۰ هزار میلیارد تومان برگه تشخیص برای فرارهای مالیاتی بزرگ صادر گردید.
همچنان فرار مالیاتی وجود دارد
همان‌گونه که اشاره شد بر اساس گزارش وزیر اقتصاد، درآمد مالیاتی کشور در دولت سیزدهم رشد ۶۰ درصدی را تجربه کرده است که عدد قابل‌تأملی است اما با وجود ابزارهای مختلف در جهت رفع فرارهای مالیاتی، بنا بر گفته مسئولان مربوطه کم و بیش شاهد این چالش، توسط برخی از شرکت‌های بزرگ هستیم.
علی خضریان عضو هیئت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس دراین باره اظهار می کند: شرکت‌های صوری و غیرواقعی و کارت‌های بازرگانی بدون پشتوانه، معضل اصلی مالیات ستانی در کشور است. همچنین برخی شرکت‌های بزرگ در کشور فرارهای مالیاتی بزرگی را داشته اند که گزارش آن به کمیسیون رسیده است.
وی با تأکید بر اینکه کمیسیون اصل نود برای تحقق عدالت مالیاتی و برخورد با دانه درشت‌هایی که با درآمدهای کلان از عمل به قانون مالیات استنکاف می کنند حساسیت ویژه دارد، اعلام می کند: پرونده مالیاتی ۱۰۰ شخصیت حقوقی و حقیقی که بیشترین معوقات مالیاتی را دارند با جزئیات و اعداد و ارقام در اختیار کمیسیون اصل نود قرارگرفته است و مقرر شد ابر بدهکاران مالیاتی به تفکیک استان به کمیسیون معرفی و برنامه های دولت برای جلوگیری تکرار مسئله فرار مالیاتی به کمیسیون ارائه شود و متخلفان از قانون به دستگاه قضائی معرفی خواهند شد.
شاهراه مالیات ستانی، شفافیت و فرهنگ‌سازی است
در ارتباط با فرار مالیاتی و راهکارهای ممانعت از آن حمید ترکان منش، کارشناس مالی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا اظهار می‌کند: فرار مالیاتی از چالش‌های همیشگی کشورهای مختلف و موضوعی نیست که فقط در ایران اتفاق بیفتد اما در کشور ما به دلیل نبود تدابیر لازم، برای مقابله با آن با شدت بیشتری انجام می گرفت.
وی تصریح می کند: خوشبختانه دولت سیزدهم با تدابیر و قوانین جدی خود توانسته است تاکنون، این معضل را به میزان قابل قبولی مهار کند هرچند هنوز هم تا نتیجه موردنظر فاصله داریم.
این کارشناس اقتصادی و مالی یادآور می شود: گزارش فرار مالیاتی از سوی برخی از مشاغل و اصناف که اتفاقاً درآمد بالاتری هم دارند بیشتر است، به طوری مشاغلی با تراکنش‌های میلیاردی در ماه، اقدام به فرار مالیاتی می کنند و بیشترین شکایات و گزارش‌های مردمی را شامل می شوند.
ترکان منش اضافه می کند: البته با تدابیر جدید، این تخلفات به طور چشمگیری کاهش یافته و قرار است به کمترین میزان خود هم برسد، مالیات از جمله درآمدهای پایدار برای هر دولت به‌شمار می رود و ضرورت دارد به عنوان منبعی جایگزین با درآمدهای نفتی به آن نگاه شود.
وی خاطرنشان می کند: بر این اساس در وهله نخست، وجود قوانین محکم و اجرایی برای مقابله با متخلفان و دوم، توجیه مردم برای تمایل به مالیات دهی از ضروریات است.
به گفته این کارشناس اقتصادی و مالی، توجیه کردن مردم به این معنا که با فرهنگ‌سازی و شفافیت کامل، افراد اطلاع داشته باشند مالیاتی که پرداخت می کنند در چه جهاتی مصرف می شود. به عبارتی اطمینان داشته باشند پولی که پرداخت می کنند در راستای منافع خودشان، خرج می گردد.
ترکان منش اضافه می کند: البته این فرهنگ‌سازی نه در کوتاه مدت بلکه به مدت زمان زیادی نیاز دارد تا به تدریج، در میان مردم، نهادینه شود، بدون تردید اگر چنین شود نیاز با اجبار و برخورد نیست زیرا مردم با آگاهی از چگونگی مصارف مالیات پرداختی، سهم مالیات خود را می پردازند.
